القدس/ الأناضول

تجري الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة، الليلة، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وفق إعلام عبري الخميس.

وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضم الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) عددا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن نتنياهو "سيعقد مع المجلس الوزاري المصغر جلسة نقاش الليلة الساعة الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) بشأن قطاع غزة، في ضوء المحادثات حول الصفقة" المحتملة.

و"تأتي هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات جرت، بما في ذلك في القيادة الجنوبية للجيش، حول القتال في غزة"، وفق الهيئة.

ومنذ أيام تتواتر تصريحات وتكهنات إسرائيلية وأمريكية عن احتمال التوصل في وقت قريب إلى اتفاق بشأن غزة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة إسرائيل على مقترح محدث لاتفاق، فيما تقول تل أبيب إنها تنتظر رد "حماس".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه توجد "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأعلنت "حماس"، في بيان، الأربعاء، أنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.

والخميس، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول، بأن "حماس" تتجه نحو الموافقة على مقترح تبادل الأسرى، "لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد".

وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الحركة تواصل التشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة قبل تسليم ردها للوسطاء.

ووفق القناة "12" العبرية، الخميس، من المتوقع أن تقدم "حماس"، غدا الجمعة، ردها على مقترح الاتفاق.

وأضافت أن وقف إطلاق النار المقترح سيستمر 60 يوما، ويتم خلاله إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 أموات على 5 دفعات.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين من سجونها، لكن العدد لم يتحدد بعد، وفق القناة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

القناة ذكرت أن "حماس تصر على انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار الماضي (تاريخ استئناف حرب الإبادة)، وهي المواقع التي تواجد فيها الجيش عند تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية، استجابة للجناح الأشد تطرفا بحكومته اليمنية، لتحقيق مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره برئاسة الحكومة، حسب المعارضة الإسرائيلية.

ووفق هيئة البث، "تصر إسرائيل على البقاء على محور موراج، المُسيطر على منطقة رفح (جنوب) والذي يشمل بالضرورة محور فيلادلفيا، ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه".

ومرارا أكدت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن نتنياهو، الذي يُحاكم محليا بتهم فساد، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.