غزة/ الأناضول

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، عن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام: "تمكن مجاهدو القسام أمس السبت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرق مدينة رفح".

وفي تفاصيل العملية، أفادت "القسام" بأن مقاتليها نفذوا "كمينا محكما" استدرجوا من خلاله قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ تم تجهيزه مسبقا.

وأوضحت أنه فور دخول القوة إلى "عين النفق"، اندلعت اشتباكات، قبل أن يتم تفجير النفق بالجنود.

وأشارت الكتائب إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، في ذات العملية.

ولفتت إلى أنه تم رصد عمليات انتشال قتلى وجرحى من المكان المستهدف في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل ضابط وجندي إسرائيليين، وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في معركة في رفح.​​​​​​​

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جنديين آخرين من قوات الهندسة القتالية أصيبا أيضا في الحادث بجروح خطيرة ومتوسطة.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن انفجار وقع أمس السبت بفتحة نفق مفخخة أثناء تفتيش قوة إسرائيلية مبنى في حي الجنينة برفح ما أسفر عن مقتل الضابط والجندي وإصابة الاثنين الآخرين.

وتأتي هذه العملية، في ظل مواصلة إسرائيل بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 19 شهرا، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء،​​ وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.