رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

كشفت بلدية الخليل، الاثنين، عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه مكان سوق للفلسطينيين جنوب المدينة، الأمر الذي اعتبرته اعتداء صارخ على صلاحياتها وقالت إنها ستعترض على القرار.

وقالت البلدية في بيان إن "السلطات الإسرائيلية، ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أعلنت عن مخططٍ استيطاني جديد يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة)".

وذكرت أن المخطط يتضمن "إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع 6 طوابق فوق الأرض، وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكوَّن من 3 طوابق يضم صفوفاً تعليمية ومكتبة وكنيساً، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 12500 متر مربع".

وكان السوق يختص ببيع الخضار، قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن مقتل 29 فلسطينيا وإصابة 125 على الأقل داخل الحرم.

واعتبرت البلدية هذا الإعلان "اعتداء صارخا على صلاحياتها، ومخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر".

وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظاً على حقوق المواطنين، وصوناً للمصلحة العامة للمدينة".

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بـ"ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في المكان.

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية آنذاك أنه "سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية"، دون مزيد من التوضيح.

بينما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (معتقل حاليا لدى إسرائيل)، إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق".

وفي يوليو/تموز 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) إن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة لصالح التوسع الاستيطاني.

وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 يناير/كانون الثاني العام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها، والتي يقع فيها السوق.

وفي2017 سجلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر" بسبب السياسات الإسرائيلية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.