إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تطورات الأوضاع الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في الرياض، ضمن زيارة غير محددة المدة يجريها الشيخ منذ الثلاثاء إلى المملكة، وفق بيان للخارجية السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون بغزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وانتهاكه المستمر لوقف إطلاق النار.

وشدد الطرفان على "أهمية إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل لغزة، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وحماية النظام البنكي الفلسطيني والالتزام بتنفيذ خطة السلام الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم المملكة للبرنامج الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة، إذ تبلغ المستحقات غير المدفوعة للموظفين بالقطاعين العام الخاص نحو 4.26 مليارات دولار.

فيما تواصل إسرائيل احتجاز حوالي 4 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما يزيد هشاشة المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات الأساسية.

وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكنها تستخدمها أداة ضغط سياسي منذ 2019 عبر الاقتطاعات والاحتجاز، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي المستدام.

كما أشاد الجانبان بجهود الرئيس ترامب، وأكدا "أهمية ربط قطاع غزة بالضفة الغربية"، ومواصلة الجهود بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين، "لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، بينما تخرق إسرائيل بنوده وتماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.