إسطنبول/ الأناضول

قال مفوض أممي، الأربعاء، إن خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع حرب الإبادة على قطاع غزة "لن تنجح" في تحقيق ما فشلت فيه خلال 20 شهرا، ولن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين بالقطاع.

وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، بأن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة "سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير ما تبقى من البنية التحتية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأضاف: "ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، ستنجح اليوم".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

والأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة.

والاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزم حكومته احتلال القطاع المحاصر قائلا: "هناك خطة لإجلاء السكان في غزة".

** "جريمة حرب"

وشدد فولكر على أن "توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا".

وقال المسؤول الأممي إن "سكان غزة حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى من يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام".

وتابع: "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وقال تورك إن "الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته عام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين تلك التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.