استطلاع: غانتس يواصل التقدم على نتنياهو رغم خسارة 4 مقاعد
بسبب انفصال حزب "أمل جديد" عن حزب غانتس، بحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" عن الخارطة السياسية في إسرائيل لو جرت انتخابات اليوم.
Quds
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
واصل حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس تقدمه على حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم انفصال حزب "أمل جديد" برئاسة الوزير بدون حقيبة جدعون ساعر عنه، وخسارة حزب غانتس 4 مقاعد في الكنيست حال جرت انتخابات اليوم، بحسب استطلاع للرأي.
وأشارت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، لحصل حزب "الوحدة الوطنية" على 36 مقعدا، مقابل 18 مقعدا لحزب "الليكود"، و4 مقاعد لحزب "أمل جديد".
ويمتلك حزب "الليكود" حاليا 32 مقعدا بالكنيست، مقابل 12 لـ "الوحدة الوطنية".
وأوضحت الصحيفة وفقا لنتائج الاستطلاع، "فإنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 47 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 64 مقعدا، فيما سيحصل حزب أمل جديد على 4 مقاعد وتحالف الجبهة الديمقراطية والجبهة العربية للتغيير على 5 مقاعد".
وكانت استطلاعات مماثلة نشرتها "معاريف" في الأسابيع الماضية، توقعت حصول تحالف "الوحدة الوطنية" و"أمل جديد" على 40 من مقاعد الكنيست الـ 120، في حالة أجريت الانتخابات الإسرائيلية.
وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 47 منهم أن غانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 19 بالمئة إجابة معينة.
ولتشكيل حكومة في إسرائيل فإنه يتعين الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.
ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل قريبا رغم مطالبة المعارضة بإجراء الانتخابات فورا.
وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" للدراسات (خاص) وشمل عينة عشوائية من 601 مشاركا، وبلغ هامش الخطأ 4 بالمئة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"