إسرائيل.. زعيم المعارضة يرجح إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل

القدس / الأناضول

رجح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، في ظل تقديراته بإخفاق حكومة بنيامين نتنياهو بتمرير ميزانية 2026.

وجرت آخر انتخابات في الكنيست (البرلمان) نهاية 2022، وتشكلت على إثرها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال لابيد في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة: "أفترض أن الانتخابات ستجرى في العام المقبل".

وتابع، وفق الصحيفة: "في رأيي، لن يمرروا ميزانية 2026 وسنذهب إلى الانتخابات".

واعتقد أن حكومة نتنياهو "ستسقط من تلقاء نفسها"، وقال مستهجنا استمرارها حتى اليوم: "لا توجد دولة أخرى في العالم لم تكن الحكومة لتستقيل فيها بعد كارثة 7 أكتوبر (2023)".

وأشار متهكما إلى أن نتنياهو "يؤيد الحكم بأي ثمن".

ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن إسرائيل بحالة لحالة وحدة وتماسك في حالة الحرب على غزة.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

وفي إشارة إلى تلميح الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة العليا بتعليق إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال لابيد: "إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا، فسوف نغلق البلاد حتى إشعار آخر ونوضح أن الحكومة أصبحت مجرمة".

وأضاف: "أنا وسطي ومعتدل ولا أريد أن أحرق البلاد، لكن عندما يكون لدينا حكومة كارثية، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لجعلها تخرج من حياتنا".

والجمعة، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إضافة لالتماسات من منظمات مثل "حركة جودة الحكم".

وحددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) الثامن من أبريل/ نيسان المقبل موعدا لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.

ورفض لابيد اتهامات حكومة نتنياهو اليمينة لليسار بوجود دولة عميقة في إسرائيل، متابعا إن الحديث عن ذلك "مجرد هراء" ولا أصل له في بلادهم، وفق ادعائه.

وفي حديثه عن التقديرات التي تفيد بأن نتنياهو قد يتجه لتوقيع صفقة إقرار بالذنب في محاكمته بتهم الفساد، قال لابيد، إن هذه الصفقة "مسألة تخص الحقوقيين، وليس من المناسب أن يدخل السياسيون في العملية".

وتابع: "أرغب في أن تنتهي العملية (المحاكمة)، وأن يخرج بيبي (نتنياهو) من حياتنا، إنه يسبب أضرارا جسيمة للبلاد والاقتصاد على المستوى الدولي أيضا".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".