لاهاي / سلمان آك سونغر / الأناضول
قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إنه "لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل، ولا قاعدة أخلاقية لها للأسف".
كلام يلدز جاء في تصريحات للأناضول عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين.
وذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".
وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن "الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا.
وأكد أنه "في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن".
وأعرب عن أمله "ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام".
وأمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.
وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
