القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

فتحت مصلحة الضرائب الإسرائيلية تحقيقا قد يؤدي إلى رفض المزايا الضريبية لتبرعات فرع منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في تل أبيب، على أساس أن المنظمة "تنتهك" قوانين مكافحة المقاطعة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الخميس: "فتحت مصلحة الضرائب تحقيقا لرفض منح مزايا ضريبية للتبرعات، ضد الفرع الإسرائيلي لمنظمة "العفو الدولية" على أساس أنها تدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل ولا تلتزم بلوائح قانون المقاطعة".

وأضافت: "بعثت مصلحة الضرائب مؤخرا برسالة إلى فرع منظمة العفو في إسرائيل تم فيها تقديم مزاعم بأن المنظمة لا تلتزم بقانون المقاطعة، في ضوء منشورات المنظمة المختلفة ودعواتها لمقاطعة دولة إسرائيل".

وتابعت الصحيفة: "ينص قانون المقاطعة على أنه يجوز لوزير المالية بالتشاور مع وزير العدل وبموافقة اللجنة الدستورية رفض المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات التي تدعو علانية إلى مقاطعة دولة إسرائيل".

وذكرت أنه "لا يمكن فصل فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل عن الفرع الدولي للمنظمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "منظمة العفو الدولية العالمية أصدرت في عام 2022، تقريرًا لاذعًا اتهمت فيه دولة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، كونها دولة فصل عنصري، ودعت أيضًا إلى فرض حظر أسلحة على دولة إسرائيل".

وقالت: "في تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 2022، تقرر أن منظمة العفو الدولية أصبحت المحرك الرئيسي لنزع الشرعية في خطاب الفصل العنصري ضد دولة إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن جيل نيفي المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسرائيل: "تلقت منظمة العفو الدولية في إسرائيل طلبًا من مصلحة الضرائب ونحن ندرسه الآن".

وأضاف: "الادعاء المتعلق بقانون المقاطعة لا يصمد أمام اختبار المنطق، لأننا منظمة إسرائيلية تخاطب جمهورا إسرائيليا، ولا يملك هذا الجمهور خيار مقاطعة الدولة التي يعيش فيها".

وتابع نيفي: "في الوقت نفسه بشكل عام، على الرغم من أن منظمة العفو الإسرائيلية لا تروج للمقاطعة، فإننا نعتقد أن هذا شكل من أشكال الاحتجاج غير العنيف والمشروع".

ويتيح القانون الإسرائيلي للمنظمات غير الربحية جمع تبرعات معفاة من الضرائب.

​​​​​​​