​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

يشارك قادة المعارضة الإسرائيلية في مظاهرة بمدينة تل أبيب، السبت المقبل، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان لـ"مجلس أكتوبر"، وهو حراك مدني يضم عائلات القتلى في هجوم 7 أكتوبر وكذلك الأسرى الإسرائيليين المطلق سراحهم من قطاع غزة، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الثلاثاء.

وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

وحسب "مجلس أكتوبر"، سيشارك في المظاهرة، الداعية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كل من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

كما سيشارك رؤساء أحزاب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، و"ياشار" غادي أيزنكوت، و"الديمقراطيين" يائير غولان، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وقال المجلس: "مساء السبت المقبل ستقام في ساحة هبيما بتل أبيب مظاهرة ضخمة، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية".

وتابع: "بينما تندفع الحكومة بكل قوتها نحو تشكيل لجنة تستر لمواصلة دفن الحقيقة، فإن عائلات مجلس أكتوبر ستنظم مظاهرة حاشدة يُتوقع أن يشارك فيها إسرائيليون من جميع أنحاء البلاد".

و"بناءً على طلب العائلات الثكلى، فإن رؤساء الأحزاب الكبرى الذين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، سيحضرون مساء السبت ويقفون في الصف الأول في المظاهرة"، وفقا للمجلس.

والأحد، قررت حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية بأحداث 7 أكتوبر، وهو اعتبرته المعارضة محاولة لطمس الحقيقة والتهرب من المسؤولية.

والاثنين، أبلغ سكرتير الحكومة يوسي فوكس الوزراء بتشكيلة فريق سيقدم للحكومة خلال 45 يوما توصية بشأن ولاية اللجنة، التي ستحدد نطاق عملها.

وتشمل هذه الولاية: المواضيع التي ستفحصها اللجنة، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للتحقيق.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون وأمنيون من مناصبهم، معلنين تحملهم جانبا من مسؤولية هذا الفشل، يرفض نتنياهو أي مسؤولية من جانبه.

ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعا بحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر 2023.

ومنتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) حكومة نتنياهو "شهرا"، لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألفا قتيلا و170 ألفا جريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ولمسؤوليته عن جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو.