زين خليل/ الأناضول

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء الاثنين، على إقالة مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا، بينما جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة "لحين البث في الالتماسات المقدمة ضده".

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صوت جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بإنهاء ولاية المحامية غالي بهاراف ميارا كمستشارة قضائية للحكومة على الفور".

ورفضت بهاراف ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وقالت الهيئة إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت "أمرا مؤقتا يُجمّد إقالة الحكومة للمستشارة القضائية".

وأوضحت المحكمة أن الحكومة "لا يحق لها المساس بصلاحيات بهاراف ميارا".

وقضت المحكمة بأنه: "حتى يتم البت في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القضائية، ولا يجوز الإعلان عن بديل لها أو تعيين قائم بأعمالها"، دون تحديد موعدا.

في السياق، قدم حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد، و"حركة جودة الحكم" التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية.

وجاء في الالتماس أن القرار تم اتخاذه "بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى المسّ باستقلالية المشورة القانونية وإخضاعها للإرادة السياسية"، وفق المصدر ذاته.

وقالت النائبة كارين الهرار، عضوة لجنة الدستور بالكنيست (البرلمان) والموقعة على الالتماس: "الحكومة لا تريد مشورة قانونية، بل امتثال لها. وتختار التنازل عن حكم القانون، ونحن نختار أن نحارب من أجله ومن أجل الديمقراطية".

فيما قالت "حركة جودة الحكم" عقب مصادقة الحكومة على الإقالة: "قدّمنا التماسا إلى المحكمة العليا ومعنا أكثر من 15 ألف ملتمِس، ستقابلنا الحكومة في المحكمة"، وفق هيئة البث.

وقبيل التصويت نظمت المعارضة مظاهرات وقطع للطرقات خارج مكتب نتنياهو بالقدس الغربية حيث عقدت الحكومة جلستها.

وخلال تصويت الحكومة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "اعتبارا من اليوم، يجب التوقف عن التعاون معها (المستشارة القضائية). ليس فقط عدم دعوتها إلى الجلسات، بل التوقف تماما عن العمل معها. يجب على جميع وزارات الحكومة قطع الاتصال بها كليا".

ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.

وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو، وعارضت إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار، ودعمت إجراءات قضائية ضد بن غفير.

وعقب قرار الحكومة، علق زعيم حزب "أزرق- أبيض" المعارض بيني غانتس قائلا: "بدلا من أن تنشغل الحكومة بإعادة المختطفين وتعزيز المقاتلين، وتعزيز وحدة الشعب، تعيدنا إلى السادس من أكتوبر" قبل بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف على إكس: "إجراء إقالة المستشارة القانونية المُخترع هو تجلٍ لانفصال حكومة فقدت الصلة بالمجتمع الإسرائيلي".

وصباح الاثنين، بعثت المستشارة القضائية للحكومة رسالة إلى الوزراء جاء فيها: "وزير العدل يبحث عن مستشار قضائي يطيع الحكومة ويُضفي شرعية على خروقات قانونية، مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية، أو التدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغيرها".

ورد ليفين على ميارا خلال جلسة التصويت قائلا: "على عكس كل ما ورد في رسالة المستشارة، اتبعت الحكومة مسارا طويلا جدا قبل أن نصل إلى نقاش اليوم".

وأضاف: "على مدار فترة طويلة جدا، جرت محاولات للعمل معها بالتعاون. لم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول للحكومة".

وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات بشأن المستشارة القضائية استمرت عدة أشهر. بداية، من اقتراح سحب الثقة منها. لقد منحناها كل الفرص لعرض موقفها. لكنها لم ترد بشكل جوهري على الادعاءات في أي مرحلة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع على توصية الحكومة بإقالة ميارا التي طلبت بدورها من المحكمة العليا التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.

وترأس اللجنة وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، وضمت أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي بن غفير، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي.

وأواخر مارس/ آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القضائية والمضي في إجراءات عزلها، خلال جلسة لم تحضرها أيضا.​​​​​​​

وحينها، اعتبرت ميارا إجراءات الحكومة ضدها بأنها تأتي "بدافع الفساد والرغبة في التأثير على ملفات جنائية قائمة".