زين خليل/ الأناضول

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن قراره تعيين اللواء بالجيش ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما هاجم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

نتنياهو ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه مستشاره الإعلامي توباز لوك، الذي كان يحاوره، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال نتنياهو: "كلمة عن اللواء زيني، لأنني سمعت أنني لم أرده أو أنني رفضته أو بالكاد كنت أعرفه.. هذا هراء".

وأضاف: "أعرفه منذ 18 عاما وأتابعه وأجريت معه مقابلة (العام الماضي) عندما كان مرشحا لمنصب السكرتير العسكري".

وتابع: "كان على رأس قائمتي، وكان هناك مرشح آخر، وكلاهما كانا ممتازين. دائما وضعت عيني عليه (زيني) وقلت إنه يستحق أن يرتقي. والآن حانت الفرصة".

نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، أعرب عن اعتقاده بأن زيني "سيكون رئيس شاباك ممتاز، لقد كشف المشكلة في غزة"، دون إيضاحات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

وأردف نتنياهو: "شخص كهذا يستحق أن يكون في هذا المنصب، وأن يستخدم خبرته الواسعة في رئاسة الشاباك. نحن في حالة حرب ولا يمكن تأجيل ذلك (التعيين)".

واستطرد: "يؤخرون التعيين بحجج مختلفة. القانون واضح جدًا: رئيس الوزراء يقدّم مرشحه إلى الحكومة".

وهاجم نتنياهو، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، متهما إياها بأنها "في حالة تضارب مصالح، ليس تضارب مصلحة واحدة، بل العديد منها".

والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة رونين بار "تمّ بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء".

وبناء عليه، طلبت ميارا من نتنياهو عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.

لكن نتنياهو، أعلن الخميس، تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك"، ما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.

وردت ميارا، بأن قراره "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".

ومتحديا، اعتبر نتنياهو، أن قراره "قانوني"، مشددا على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار، بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفي 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.