الخرطوم / بهرام عبد المنعم ـ طلال إسماعيل / الأناضول

توجه نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى دولة جنوب السودان، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، بالعاصمة جوبا، ووفد من الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، السبت، اطلعت عليه الأناضول.

ويلتقي "حميدتي" خلال الزيارة الرسمية التي تستغرق يوما، سلفاكير، لبحث العلاقات الثنائية، كما يلتقي وفد الحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ويرافق "حميدتي" في زيارته أعضاء المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم الأمين، وأحمد ربيع، ممثلين عن قوى الحرية والتغيير.

واتفق "تجمع المهنيين السودانيين" والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الخميس، على خمس نقاط أساسية تتعلق بترتيبات الفترة الانتقالية بالبلاد، بما في ذلك "معاجلة نواقص الاتفاق السياسي".

ولا تشارك الحركة الشعبية/جناح الحلو، في المشاورات التي أجرتها على مدى أسبوعين "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، مع فصائل مسلحة ضمن ما تسمى "الجبهة الثورية".

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" من انقسامات حاد بعد أن أصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.

ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق.

وفجر الخميس، اتفقت قوى إعلان الحرية والجبهة الثورية، بشأن ترتيات الفترة الانتقالية بالسودان، وفق بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين"، اطلعت عليه الأناضول.

وتم الاتفاق على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، على أن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها (دون توضيح الإجراءات).

كما تم الاتفاق "على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليه (دون توضيح تلك الإجراءات)"، بحسب البيان.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في 17 يوليو حزيران الجاري، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.