بروكسل/سهام الخولي/ الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، سيطرة الجيش على السلطة في بوركينا فاسو، وحذّر من "عواقب فورية" على شراكتهما إذا لم يتم استعادة النظام الدستوري.

وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "بشدة" بالإطاحة بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري وتعليق عمل المؤسسات الديمقراطية.

ودعا بوريل إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري" والإفراج عن "جميع المعتقلين بشكل غير قانوني، بدءًا من الرئيس كابوري".

وأمس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصير كابوري ودعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو المنتخب.

والإثنين، قال مصدران أمنيان لوسائل إعلام غربية إن "الرئيس كابوري ورئيسي البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي العسكر"، في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.

وأشارت التقارير الإعلامية المحلية إلى أن عملية احتجاز الرئيس كابوري تمت الأحد الماضي.

وكان عسكريون تمردوا في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الإرهابية.

والأسبوع الماضي، أوقفت سلطات بوركينا فاسو العديد من العساكر بتهمة القيام بمحاولة انقلاب بالبلاد.