الدول العربية, أخبار تحليلية

عبد الله الحامد.. وفاة داعية الملكية الدستورية في السجون السعودية (تحليل إخباري)

- الحامد كان يرى أن نظام الحكم في السعودية ملكي مطلق ولابد أن يتحول إلى ملكية دستورية - اعتقل الدكتور حامد 7 مرات وحكم عيه في آخر مرة عام 2013 بالسجن 11 سنة بدون تهمة واضحة

24.04.2020
عبد الله الحامد.. وفاة داعية الملكية الدستورية في السجون السعودية (تحليل إخباري)

Istanbul

إسطنبول/ إحسان الفقيه/ الأناضول

- الحامد كان يرى أن نظام الحكم في السعودية ملكي مطلق ولابد أن يتحول إلى ملكية دستورية
- اعتقل الدكتور حامد 7 مرات وحكم عيه في آخر مرة عام 2013 بالسجن 11 سنة بدون تهمة واضحة
- الحامد كان ثالث ثلاثة رفضوا التعهد بوقف نشاطهم السياسي مقابل إطلاق سراحهم بعد أن دعت 100 شخصية للملكية الدستورية

حقوقيون وناشطون ومصادر أخرى متطابقة، أكدت وفاة رائد الإصلاح، المفكر والناشط الحقوقي السعودي عبدالله الحامد، فجر الجمعة، دون أن يصدر عن السلطات السعودية حتى مساء الجمعة أي تصريح حول الواقعة.

ووفقا لحسابات تابعة لمقربين من "الحامد"، فإنه دفن في مسقط رأسه، في منطقة "بريدة"، بعد الصلاة عليه ظهر الجمعة.

ومعروف أن السلطات السعودية لا تعلن عن حالات الوفاة في المعتقلات، كما أنها لا تفصح عن أعداد سجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، وترفض السماح للمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم.

ومنذ حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 2017، وقبلها أيضا، اعتقلت السلطات المئات من الدعاة والإصلاحيين وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم، بينهم الحامد.

** جلطة دماغية في الزنزانة

وتحدثت حسابات سعودية مهتمة بشؤون حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في المملكة، منذ يومين عن تعرض "الحامد" لجلطة دماغية وتركه لساعات مغمى عليه في زنزانته قبل نقله منها لتلقي العلاج.

وقبل أيام، أعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان السعودية، أن "الحامد"، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح بالمملكة، نُقل إلى قسم العناية المركزة منذ التاسع من أبريل/نيسان الحالي، وهو في حالة غيبوبة كاملة.

ونبهت منظمة القسط، إلى أن حالة الحامد، الصحية حرجة جراء تعرضه لجلطة في المخ، ودخوله غيبوبة أثناء تواجده في سجن الحائر بالرياض، وأنه يعاني من وضع صحي متدهور، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تقبل السلطات الإفراج عنه، على الرغم من كبر سنّه الذي شارف على السبعين.

وتعرض "الحامد" لإهمال صحي "متعمد"، وفقا لناشطين وحقوقيين تحدثوا عن حاجته إلى إجراء عملية في القلب منذ عدة أشهر، لكن الجهات المسؤولة أهملت حاجته لمثل هذه العملية "عمدا".

وطالبت منظمة العفو الدولية في 19 أبريل، السلطات السعودية بالإفراج فوراً عن معتقل الرأي الدكتور عبد الله الحامد، على إثر تدهور حالته الصحية في السجن ودخوله في غيبوبة، دون أي استجابة من السلطات.

** حقوقي لكنه مفكر وباحث وشاعر

والحامد، ناشط في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، قبل أن يكون شاعرا وباحثا ومفكرا.

وهو من مواليد 12 يوليو/تموز 1950، حصل على الدكتوراه في الأدب من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في القاهرة، قبل أن يعود إلى السعودية ويؤسّس "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة"، و"جمعية الحقوق المدنية والسياسيّة" (حسم).

نشاطات "الحامد" السلمية المدنية بدأت في 1993، بإنشاء "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، حيث كان يعمل أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وله نشاطات أدبية في مجالات الأدب والشعر، والعديد من المؤلفات ضمن تخصصه الأكاديمي حيث عمل في 1979، عميدا لمعهد تعليم اللغة العربية في الرياض لمدة ست سنوات.

ومن أبرز مؤلفاته، كتاب "حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان"، والذي نُشر بعد إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الدستورية، بعنوان جديد هو "حقوق الإنسان في الإسلام".

** "الإصلاحيون الثلاثة" والملكية الدستورية

وشارك الحامد، مع عديد من الإصلاحيين في تشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري، من خلال عدة بيانات أصدرها في 2003 مع نحو 100 شخصية إصلاحية سعودية دعوا فيها إلى التحول إلى الملكية الدستورية، وتحقيق الفصل بين السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومحاربة الفساد واستقلال القضاء.

وفي 16 مارس/آذار 2004، اعتقلت وزارة الداخلية عددا من تلك الشخصيات، منهم الحامد، ووصفت وزارة الداخلية الاعتقالات أنها: للتحقيق في البيانات التي "لا تخدم الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية".

وأطلق سراح الموقوفين، الذين وافقوا على التعهد بعدم المشاركة في نشاطات سياسية دون التنسيق مع الحكومة وتوجيه البيانات لها، إلا أن الحامد، ومتروك الفالح، وعلي الدميني، رفضوا التعهد فاستمر احتجازهم، وهم المعروفون باسم "الإصلاحيون الثلاثة".

** الاعتقالات السبع

واعتقل الحامد، سبع مرات، آخرها في مارس/آذار 2013، حيث حكم عليه بالسجن 11 عاما من دون توضيح سبب الحكم.

وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2014، الأحكام الصادرة على نشطاء حقوق الإنسان، ومنهم الحامد، بتهم وصفتها المنظمة بـ "فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل، محاولة تشويه سمعة المملكة، ونقض البيعة مع الحاكم، وإنشاء جمعية غير مرخصة".

ويعاني معتقلو الرأي من انتهاكات جسيمة في السجون التي تضم العشرات من "الرموز" الإصلاحية، وقادة الرأي الذين يتعرضون للإهمال الصحي "المتعمد"، خاصة كبار السن، وهي الفئة العمرية لغالبية المعتقلين، بحسب المنظمة.

ومن بين هؤلاء المعتقلين الكبار في السن؛ الطبيب والأكاديمي سعود مختار الهاشمي، الذي يعاني من أمراض مزمنة مع "إهمال" سلطات السجن في تقديم الرعاية الصحية التي يحتاجها بعد أن أمضى 15 عاما في السجن، حسب شقيقته "منى مختار الهاشمي".

** داعية الحركة الإصلاحية الأول

وينظر إلى الحامد، على أنه داعية الحركة الإصلاحية الأول ومؤسسها، وأحد أبرز وأهم الداعين إلى التغيير السياسي نحو الملكية الدستورية في السعودية، ومن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتلخص رؤية "الحامد" الإصلاحية، في أن نظام الحكم في السعودية، ملكي مطلق لا يجب أن يستمر بهذا الشكل الذي "يجمع بين استبدادين؛ سياسي وديني"، إنما لابد من أن يتحول إلى ملكية دستورية تكتفي الأسرة المالكة بالعرش وولاية العهد، بينما يفسح المجال أمام الشعب للمشاركة السياسية في الحكم على غرار النظم الملكية الديمقراطية القائمة في أكثر من دولة بالعالم، حيث يكون الشعب هو الحاكم وهو ولي أمر الحاكم، وليس العكس.

ومن داخل سجنه، كان "الحامد" يمارس نشاطات سلمية للتعبير عن الرفض للنظام السياسي القائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

وفي محاولة منه لإطلاق سراح دعاة حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، أعلن الحامد، في فبراير/شباط 2019، إضرابا مفتوحا عن الطعام رغم تدهور حالته الصحية.

ويعتقد "الحامد" أن المحاكمات، هي محاكمات على الرأي والحق في التعبير كما تحدث عنها في تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره إلى جانب عدد من الأشخاص بعد خروجهم من إحدى المحاكم قبل الحكم عليه بالسجن 11 عاما في عام 2014.ويصف "الحامد" المحاكم والإجراءات القضائية في السعودية، بأنها "محاكم تفتيش" يجب العمل على إزالتها حتى ولو دفع الإصلاحيون الثمن لذلك.

ورأى "الحامد"، أنه ليس هناك من إمكانية "للتخلص من العنف والتطرف إلا بالسماح للناس بالتعبير عن الرأي دون تضييق، لأن مصادرة حرية الرأي والتعبير تجعل الناس يلجأون للعنف".


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın