استانبول/ نرگس رضایی/ خبرگزاری آنادولو

تازه‌ترین جلسه دادگاه یوهان فلودروس، شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا، در ایران در زمانی برگزار شد که دادگاه تجدیدنظر در سوئد رأی نهایی خود در پروندهٔ حمید نوری، شهروند ایرانی را اعلام و حکم حبس ابد برای او را به اتهام دست داشتن در «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در جریان اعدام‌ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تایید کرد.

ضمن اینکه بعد از جلسه دادگاه مذکور، وزارت امور خارجه ایران، یوران بیالرستد، کاردار سفارت سوئد در تهران را «به علت اقدام دادگاه سوئد علیه حمید نوری» احضار و «مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران» را به او ابلاغ کرد.

این در حالی است که یوهان فلودروس، اندکی بعد از درخواست حبس ابد مقامات قضایی سوئد برای حمید نوری، روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه (۲۹ آذر ۱۴۰۲ / ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) ضمن اشاره به جلسه دادگاه یوهان فلودروس، در واکنش شدید به تأیید حکم حبس ابد «حمید نوری» از سوی دادگاه سوئد، آن را «اجحاف آشکار»، «ظلم مبرهن» و «فاقد وجاهت قانونی و حقوقی» دانست و گفت: اتهامات فلودروس موضوع مواد ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی همچنین ماده ۶ قانون اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ است.»

- ایران می‌خواهد مقامات سوئد را وادار به مبادله یوهان فلودروس با حمید نوری کند

در این ارتباط، سینا یوسفی، کارشناس حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو ضمن ارزیابی پرونده یوهان فلودروس تصریح کرد که «ایران می‌خواهد مقامات سوئد را وادار به معاوضه یوهان فلودروس با حمید نوری کند.»

وی درباره روند محاکمه یوهان فلودروس، شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا در ایران گفت: «پرونده‌ای که برای یوهان فلودروس تشکیل شده بیشتر متاثر از موضوع بازداشت و صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، توسط دادگاه سوئد است که توسط دادگاه استیناف تایید و تجدیدنظرخواهی وکلای نوری رد شد.»

این کارشناس حقوق در ادامه با ارزیابی بازداشت اتباع کشورهای دیگر در ایران اظهار داشت: «تشکیل پرونده‌های واهی برای اتباع کشورهای دیگر به قصد باج‌خواهی و انتقام‌جویی سابقه زیادی در جمهوری اسلامی دارد و می‌شود گفت این اقدام به نوعی گروگانگیری برای فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

یوسفی همچنین در رابطه با اتهامات یوهان فلودروس که قاضی دادگاه در آخرین جلسه آن را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی با وسع گستردگی و به صورت تشکیلاتی و همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی» اعلام کرد، گفت: «در واقع مطرح کردن اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی، هم به جهت شکل قانونی دادن به رسیدگی و صلاحیت دادگاه بر اساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بوده و هم با صدور حکم اعدام که مجازات افساد فی‌الارض است، جمهوری اسلامی می‌خواهد مقامات سوئد را وادار به معاوضه یوهان فاودروس با حمید نوری کند.»

اتهاماتی که قاضی دادگاه یوهان فلودروس به او گفت «براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله و امارات موجود» بوده است و فلودروس با اعلام اینکه اتهامات وارده به خود را قبول ندارد، تصریح کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»

این در حالی است که خانواده یوهان فلودروس نیز او را «قربانی دیگری از روند نگران‌کننده گروگان‌گیری شهروندان خارجی در ایران برای مقاصد سیاسی» می‌خواند.

در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ بیانیه خانواده یوهان فلودروس برای نخستین بار پس از ۵۰۰ روز بازداشت او منتشر شد که در آن ضمن اشاره به شرایط نگهداری او که «مغایر با استانداردهای حداقلی سازمان ملل متحد» عنوان شده، آمده است: «یوهان به قربانی دیگری از روند نگران کننده گروگان‌گیری شهروندان خارجی در ایران برای مقاصد سیاسی تبدیل شده است.»

به گفته خانواده فلودروس، او از فوریه ۲۰۲۳ ماهانه اجازه یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش را داشته و برای برقراری این ارتباط دست به اعتصاب به غذا زده بود. ضمن اینکه مکالمات فلودروس باید به زبان انگلیسی باشد تا کنترل شود.

خانواده فلودروس در بیانیه خود نوشتند که او «باید بلافاصله آزاد شود و به خانه برگردد.» موضوعی که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بر آن تاکید و اعلام کرد: «یوهان فلودروس بی‌گناه است، مطلقا هیچ دلیلی برای بازداشت او وجود ندارد و ما خواستار آزادی فوری وی هستیم.»

بورل گفت: «من به عنوان نماینده عالی از زمان دستگیری وی همواره در هر فرصتی این موضوع را مطرح کرده و با مقامات ایرانی برای درخواست آزادی وی تماس گرفته‌ام.»

یوهان فلودروس از سال ۲۰۲۱، در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کرد که این سرویس زیر نظر جوزپ بورل است و گفته می‌شود همین موضوع، بازداشت او را به یک معضل امنیتی در روابط ایران با اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. کمااینکه فلودروس به‌عنوان یک گردشگر به ایران رفته بود.