استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری امروز درباره تفاوت نظر این نهاد و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول 13 سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.

به گزارش «میزان»، جهانگیر در پاسخ به اظهارات اخیر درباره وضعیت اموال بابک زنجانی ابراز داشت: ادعای بازنگشتن اموال یا کاهش ارزش آن فاقد هرگونه مستند حقوقی و کارشناسی است. ارزش اموال معرفی شده حتی بیش از میزان بدهی بابک زنجانی بوده و همه اعضای کارگروه این موضوع را تأیید کرده‌اند. همچنین، تغییر نظر بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای فاقد مبنای فنی و کارشناسی است.

وی افزود: با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، اموالی قابل توجه از وی تا مدت‌ها معرفی نشده بود. اما با تدبیر و دستور ریاست قوه قضائیه و همکاری دستگاه‌های ذیربط، راه‌حلی عملی برای دسترسی به این اموال پیدا شد. این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضائی، دولت و کارشناسان ذی‌ربط بررسی، ارزیابی و به تأیید همه اعضا رسید.

جهانگیر تأکید کرد: اموال معرفی شده از خارج کشور به داخل منتقل و بخشی از آن به بانک مرکزی تحویل داده شده است. تعیین ارزش و تحویل اموال به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام و اسناد مربوط موجود و قابل دسترسی است. نکته مهم اینکه شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و از ابتدا در تمامی مراحل حضور داشته است.