ميانمار.. اتهام سو تشي بتهمتين جديدتين

نايبيداو/ سهام الخولي/ الأناضول

وجهت محكمة في ميانمار، الإثنين، تهمتين جديدتين إلى مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، المحتجزة على خلفية انقلاب عسكري شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وقال محامي سوتشي، مين مين سو، إن التهم وجهت "خلال جلسة محاكمة لموكلته تمت بخاصية الفيديو"، حسبما نقل موقع "ميانمار ناو" المحلي.

وأضاف أنّ التهمتين الجديدتين، أحدهما مرتبطة بقانون العقوبات الصادر خلال الحقبة الاستعمارية ويحظر نشر معلومات من شأنها أن "تسبب الخوف أو الذعر" أو تعطل "الهدوء العام".

والأخرى متعلقة بقانون الاتصالات، وتنص على امتلاك سوتشي معدات بحاجة إلى ترخيص.

وكانت سوتشي واجهت فور اعتقالها مطلع الشهر الماضي، تهمتين، هما " استيراد أجهزة راديو لاسلكية بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون الكوارث الطبيعية بخرق بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا".

غير أنه في المقابل، أشار مين سو أنّ سو تشي ظهرت خلال المحاكمة "بصحة جيدة"، لافتا أنها طلبت من المحكمة مقابلة فريقها القانوني.

وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها زعيمة ميانمار المحتجزة، منذ اعتقالها مع قادة آخرين على خلفية الانقلاب العسكري.

يشار أن جلسة الاستماع المقبلة لزعيمة ميانمار، ستكون في 15 مارس/ آذار الجاري، حسب المصدر ذاته.

وتشهد ميانمار منذ نحو شهر احتجاجات دموية واسعة تنديدا بالانقلاب العسكري؛ سقط خلالها نحو 18 قتيلا، وعشرات المصابين حتى مساء الأحد.

ومطلع فبراير، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.

ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني استحقاق يجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011.

وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.