24 فبراير 2020•تحديث: 24 فبراير 2020
كوالالمبور / الأناضول
قبل ملك ماليزيا سلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، الإثنين، استقالة مهاتير محمد من منصب رئاسة الوزراء، وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتا حتى تعيين خلف له.
وقال الأمين العام للحكومة الماليزية زوكي علي، في بيان، إن الملك قبل الاستقالة، التي تقدم بها مهاتير (94 عاما) بشكل مفاجئ صباح اليوم، حسبما نقلت صحيفة "ماليزيا كيني" المحلية.
إلا أنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ممارسة مهام منصبه بشكل مؤقت حتى اختيار رئيس وزراء جديد طبقا للدستور الفيدرالي.
وأفادت الصحيفة الماليزية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع" دون تسميته، بأنه من الممكن "اختيار رئيس وزراء جديد خلال 10 أيام كحد أقصى".
ولم يقدم مهاتير على الفور سببا لاستقالته، لكن مصادر مقربة منه قالت إن بيانا بهذا الخصوص سيصدر قريبا.
والأحد، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم (72 عاما) حزب مهاتير و"الخونة" في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".
وتحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018 لإسقاط ائتلاف تحالف باريسان الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاما.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما (تحالف الأمل) بعد امتناع مهاتير عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
وبالتزامن مع استقالته من منصب رئيس الوزراء، قرر مهاتير أيضا، اليوم، الانسحاب من التحالف الحاكم "تحالف الأمل"، الذي يحظى بـ 26 مقعدا في البرلمان.
ويتكون التحالف من أربعة أحزاب: حزب عدالة الشعب بزعامة أنور، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الأمانة الوطنية، وحزب سكان ماليزيا الأصليين الذي يترأسه مهاتير.
والسبت، قال مهاتير إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.
وأوضح، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية بوتراجايا، أن "الأحزاب اتفقت على أن يكون قرار تحديد موعد استقالتي من منصبي عائدا لي".
وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لأنور بعد عامين تقريبا وفقا لقرار التحالف الحاكم.
وكانت هذه المرة الثانية التي يرأس فيها مهاتير الحكومة الماليزية؛ حيث سبق أن قادها بين عامي 1981 و2003.
