رضا التمتام
تونس ـ وكالة الأناضول
قال المقرر العام للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التونسي الحبيب الخضر لمراسل وكالة "الأناضول" في تونس إن المسودة العامّة للدستور الجديد ستكون جاهزة قبل يوم 6 أغسطس/ أب المقبل، متوقعا تأجيلا جديدا في موعد تسليم المسودة والذي كان مقررا في 22 يوليو تموز الجاري.
وأضاف خضر "لقد أكّدنا على جميع النواب واللجان تأكيدا جازما وجادّا أنه لن يخرج أعضاء الجمعية في العطلة الصيفية المقررة في 6 أغسطس/ أب المقبل إلا وبين أيدينا مسودة الدستور التونسي".
وكان من المقرر أن تقدم تلك المسودة قبل 15 يوليو/ تموز الجاري إلا أن مصادقة النواب على عدد من مشاريع القوانين المحلّية أثر على عملهم في اللجان المنبثقة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور"، فتم التأجيل للمرة الأولى إلى 22 يوليو/ تموز الجاري.
ولكن مقرر الجمعية التأسيسية للدستور، يتوقع تأجيلا آخر لموعد تقديم المسودة، وذلك بسبب تأثير مداولات المصادقة على قانون الوظيفة العمومية على عمل بعض اللجان، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه اللجان لن يستطيع تقديم مسودة عملها في الآجال المحدّدة. وكان من المفترض أن تستوفي كل اللجان التأسيسية المكلفة بصياغة نصّ الدستور أعمالها في 22 يوليو/تموز الجاري.
وفي هذا السياق، شدد خضر على أن العمل على تجويد المسودة ودقة جودتها له الأهمية الأولى حتى ولو جاء ذلك على حساب احترام توقيت تقديمها، وتابع قائلا "إن كنّا في اختيار بين احترام التوقيت ومتانة النصّ الذي نصيغه فجودة النص ومكانته مقدمة على احترام التوقيت".
ورغم أن هناك اتجاها واضحا في كتابة الدستور لجعل النظام الحاكم في تونس نظاما برلمانيا، بحسب ما تردد في وسائل الإعلام، إلا أن الحبيب الخضر أكد أن شكل النظام السياسي يعدّ محلّ خلاف وتجاذب كبيرين، وأن مسألة خيار النظام البرلماني لم يتم حسمها حتى الآن".
وحسب القانون الداخلي لعمل داخل الجمعية التأسيسية فإن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تتولى تجميع أعمال بقية اللجان التأسيسية ومناقشتها من أجل صياغة المسودة العامة للدستور التي يقع تقديمها للنقاش في الجلسات العامّة والشروع في المصادقة عليها.
