ومن المنتظر أن تبدأ فرنسا سحب قواتها البالغ عددها حوالي 3500 عسكريا من مالي تدريجيا مع نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن حركة تمرد بدأت في شمال مالي في كانون الثاني/يناير2012، تبعها انقلاب عسكري في آذار/مارس من نفس العام، تسبب في حدوث فراغ في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف البلاد. ومنح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، الحق بالتدخل في مالي، وكان من المنتظر أن تبدأ عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا بدأت تدخلا عسكريا في مالي في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الماضي ، بناء على طلب من حكومة مالي.
وتهدف المجموعات المسلحة، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في شمال مالي، وأبرزها جماعة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى إقامة دولة إسلامية في مالي
