مصطفى البنا
القاهرة- الأناضول
دعا مستثمرون مصريون الحكومة المصرية للكشف عن تفاصيل وأسرار الأزمة القائمة بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "OCI"، أكبر شركات البورصة المصرية وزنا، حتى لا يثير قرار منع رئيس الشركة ناصف ساويرس ووالده أنسي، من السفر، مخاوف المستثمرين الأجانب.
وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا الأحد الماضي بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، "لابد أن يدفع كل مستثمر مستحقات الدولة وحصتها الضريبية في أي صفقة، دون تأثر المناخ الاستثماري".
لكنه رهن في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "الأناضول"، تأثر الاستثمارات محليا بإعلان الحكومة المصرية تفاصيل نزاعها مع "OCI"، حول الضريبة المطلوبة قائلا: "يجب الخروج وإعلان أسباب قرار منع ناصف وأنسي من السفر، حتى يتضح الأمر للرأي العام المصري والعالمي، والتأكيد على أن للدولة حقوق لديهما".
يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدينج ” إلى شركة “لافارج” الفرنسية، والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.
واعتبرت الحكومة المصرية تنفيذ الشركة للصفقة دون سداد الضرائب عليها بمثابة تهرب ضريبي، بدأت على إثره مفاوضات بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب للحصول على 14 مليار جنيه، أي 2.07 مليار دولار، مستحقات ضريبية حسب تقديرات حكومية، نظير مكاسب حققتها أوراسكوم بلغت 68 مليار جنيه، أي 9.8 مليار دولار.
وقال هلال "إن أي شيء يؤثر على الاستثمار، لكن لابد من توافر الشفافية في أي قرار، كما يجب على المستثمر إذا حقق ارباحا أن يعطي الدولة حقها".
وأضاف أن "ما حققته أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أرباح 68 مليار جنيه، هو رقم لم أسمع به من قبل في الأرباح فهو مخيف، ولا يجب إغفال حق الدولة فيه، ومن الضروري صدور بيان تفصيلي من الحكومة عن الأصول ومصادر هذا الربح لتبرير مطالبها".
وأوضح: "إن لم يدفع المستثمر ضرائبه من أين يأتي الرئيس محمد مرسي بأموال لمواجهة أزمات مثل تراجع احتياطي النقد الأجنبي و رغيف الخبز".
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير شباط الماضي، ليسجل الاحتياطي حاليا 13.5 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال عادل جزارين الرئيس الأسبق لاتحاد الصناعات المصرية، إن "قرار المنع من السفر له تأثير وضرر على المناخ الاستثماري الذي هو في الأساس سيء، ونحن في أشد الحاجة للاستثمار".
وأضاف "أعتبر القرار عشوائي وغير مدروس، لكن إذا كانت له مبررات قانونية واضحة يجب إعلانها مبكرا، بدلا من المفاجأة، كما أن تطبيق القانون بأثر رجعي "كلام فارغ" ( غير قانوني)، لأن الصفقة تمت في 2005 ورأي مصلحة الضرائب وقتها أنها لا تخضع لأنه ليست هناك قوانين تفرض ضريبة على تعاملات البورصة".
كانت الحكومة المصرية قد أحالت، قبل أيام، إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مسئولية السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس نواب (مجلس شعب)، مقترحا لوزارة المالية بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات بنسبة 10%، على أن تعفى منها توزيعات الأسهم المجانية، بجانب رسوم دمغة على تعاملات البيع أو الشراء بواقع واحد في الألف.
وقال جزارين، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن "آلية اتخاذ قرار منع رجل أعمال من السفر بسبب نزاع ضريبي فيه وجهات نظر هي آلية غير شرعية، وتعد طاردة للاستثمار".
وأضاف "أنصح السلطات بالتعقل واستشارة رجال الأعمال في القرارات التي يتم إطلاقها دون دراسة، وعقد اجتماعات ذات جدوى".
وأوضح: "الرئيس مرسي يدعو للحوار مع مجتمع المال والأعمال ونذهب للتحاور دون جدوى، وبعيدا عن أي نتائج محققة على الأرض، إذ أنه لا رؤيا للمستقبل لدى الحكومة، وعلى الأقل يجب أن تكون هناك خطة لعشر سنوات مقبلة".
وقال مصدر قضائي للأناضول " إن قرار النائب العام صدر بناء على أدلة واقعية تقدمت بها وزارة المالية، واستعانت فيها بعدد من الجهات الحكومية، دون أن يسمي هذه الجهات أو يفصح عن الأدلة".
وأضاف " إن القضية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد باتجاه شركة أوراسكوم للإنشاءات للخروج من السوق المصرية، ضمن خطة تخارج لعائلة ساويرس يتحدث عن ملامحها البعض".
كانت شركة "OCI NV" الهولندية إحدى شركات "OCI" المصرية، قد أعلنت شراءها الأسهم المصرية، بعد تلقيها عرضا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.
ويقول محللون إن هناك تشابه بين أسلوب تخارج نجيب ساويرس شقيق ناصف وأحد أولاد أنسي من الجزائر بعد نزاع طويل مع الحكومة هناك على مستحقات ضريبية قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.
وسبق إن قامت شركة أوراسكوم تيليكوم التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ببيع حصة حاكمة في شركة "جيزى" للاتصالات لشركة فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك عقب نزاع ضريبي أبلغت خلاله السلطات الجزائرية،في ديسمبر كانون الأول 2010، فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.
وقد خاضت الحكومة الجزائرية مفاوضات شاقة مع فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، للموافقة علي البيع.
خمع - عا
