İbrahim Ramadan
23 مايو 2016•تحديث: 23 مايو 2016
ريو دي جانيرو/ زهرة أولوجاق/ الأناضول
احتج آلاف المواطنين في البرازيل خلال مظاهرت انتشرت في كبرى المدن،اليوم الإثنين، على عزل الرئيسة ديلما فانا روسيف، بشكل مؤقت، بسبب "مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد، وتعيين نائبها اللبناني الأصل، ميشيل تامر خلفاً لها.
وأفاد مراسل الأناضول، أن حوالي ألفي متظاهر تجمعوا في مدينة ساو باولوا أكثر مدن البلاد سكاناً، قبل أن يتوجهوا إلى منزل تامر بالمدينة، فيما شارك أكثر من ألف آخرين بالعاصمة ريو دي جانيرو في الاحتجاجات، وطالبوا تامر بتقديم استقالته.
ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إعادة روسيف إلى منصبها، فيما طالب أخرون بإجراء انتخابات جديدة بالبلاد.
وتوجهت مجموعة من المتظاهرين تحت قيادة حركة "المشردين" إحدى الحركات المعارضة المشاركة في الاحتجاجات، إلى نصب خيم والاعتصام بالقرب من دار الرئاسة في مدينة ساو باولو جنوب شرقي البلاد.
وقال غولهرما بولس قائد الحركة: "حاصر الشعب مقر إقامة رئيس الدولة، وسنواصل المظاهرات حتى استقالة تامر".
وعلّق مجلس الشيوخ البرازيلي، في وقت سابق ، مهام روسيف، لمدة 180 يوماً، على خلفية التهم الموجهة إليها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.
وقرر المجلس تعليق مهام روسيف التي ستمثل أمام القضاء، استناداً إلى نتائج تصويت أجراه وأسفر عن تأييد 55 عضواً للقرار مقابل رفضه من قِبل 22 عضو.
وسينوب نائبها، لبناني الأصل، ميشيل تامر، عنها في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي ستستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى عام 2018، في حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إلى روسيف.
ورفضت المحكمة العليا، طلباً تقدمت به روسيف لوقف إجراءات عزلها قبيل تصويت مجلس الشيوخ على إمكانية إقامة دعوى قضائية بحقها.
وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.
وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من عام 2014، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.
