وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالإنابة عن أكثر من خمسين دولة: "نرى بقوة انه يجب على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت والتي مازالت ترتكبها السلطات السورية بحق المدنيين، كما يجب على المجلس ان يبعث رسالة واضحة يحث فيها السلطات السورية وجميع الاطراف الأخرى على ان تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في الصراع المستمر."
واضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الأمن، فرنسا وبريطانيا، " أن الوضع في سوريا أصبح أكثر بؤسا مع شن السطات السورية هجمات شرسة ضد السكان المدنيين".
وطالبت الدول الموقعة على الرسالة المجلس بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإقامة محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة.
من جانب آخر، تقوم روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الأمن، بدور المناصر لسوريا في المجلس، من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ اجراء قوي في الامم المتحدة، مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لانهاء الحرب.
يذكر أن الصراع السورى أدى إلى مقتل 60 ألف شخص، وأن الجرائم التى ارتكبت خلال الأزمة السورية تجعل منها، وفى جميع الأحوال موضوع واضح الأركان بالنسبة لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
