مصطفى عبد السلام
القاهرة – الاناضول
قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصرى اليوم الثلاثاء إن القطاع الخاص المصرى والاجنبى سيقوم خلال الفترة المقبلة بإنشاء 3 محطات توليد كهرباء من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات واستثمارات 34 مليار جنيه ما يعادل 5.3 مليار دولار.
وأضاف انه من المنتظر طرح المحطات الثلاث على المستثمرين المصريين والاجانب فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية لهذه المشروعات .
أكد الوزير أمام ملتقى التمويل والاستثمار المنعقد الذى يعقد اليوم وغدا بالقاهرة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التى تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017.
وتتضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لخمس سنوات "2012 – 2017" إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء 7 محطات توليد من الطاقة التقليدية بقدرات 6900 ميجاوات وباستثمارات 24 مليار جنيه ما يعادل 3.75 مليار دولار.
وقال الوزير المصري أن قطاع الكهرباء تبنّى خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي- أخرى) بما يعنى الوصول لأكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بشبكة الكهرباء.
وتصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فى خطة قطاع الكهرباء إلى حوالى 67% من مزارع الرياح
وأضاف الوزير فى كلمته أمام الملتقى" تأتى خطة القطاع فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة".
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق العام الماضى علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية ،علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.
وتطرق الوزير فى كلمته أيضا إلى الحوافز التى ستقدمها مصر للقطاع الخاص العامل فى مجال توليد الكهرباء قائلا" تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، ويسمح بمختلف آليات المشاركة سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة".
وقال انه "ولحين اقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها".
كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مؤخراً على إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة.
مصع
