خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال هادى فهمى رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات المصرية اليوم" ان أعضاء الغرفة يطالبون الحكومة المصرية بإنشاء وزارة مستقله للثروة المعدنية، للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات، وتحقيق استفادة للمحليات التي تعانى من قلة الموارد ، بفرض نسب إتاوة لكل عمليات الاستكشافات".
وأضاف فهمى في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين ان اعضاء الغرفة يطالبون بتخصيص نسبة من رسوم الاستكشافات لهيئة المساحة الجيولوجية لتعظيم دور البحث العلمي، مطالبا الحكومة بالاستجابة لهذه الرؤية.
وقال فهمى خلال اجتماع الغرفة المغلق امس الاحد " أن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد انتقاصا من دور وزارة البترول، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والمختلفة وأن استحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها ، ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه".
وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95% من مساحة مصر وأن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات".
وأضاف " ان الملح يعد أحد أهم الثروات المعدنية في مصر ورغم ذلك هناك صعوبات امام عمل الملاحات التابعة للقطاع الخاص، وعدم استغلالها في زيادة إنتاج ،بسبب الإجراءات المعقدة التي يتم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة".
وأوضح " أن الاستثمار في هذا القطاع وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين سيعظم القيمة الربحية سواء للدولة أو القطاع الخاص وأن الدولة مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص، وإعطائه التراخيص اللازمة التي يصعب الحصول عليها".
وحذر سعد الدين من عدم استغلال هذه الثروة وابقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية ،مشددا على أن الاستثمار في هذا القطاع يعد بديلا عن البحث عن القروض والمنح الخارجية ، ولدينا من الخبرات والتجارب والدراسات كغرفة تعدين وبترول ما يكفى لتنمية هذا القطاع .
وقال الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجي والعضو الشرفي للغرفة أن استقلال هيئة الثروة المعدنية، يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها ، وتوفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها.
خمع – مصع
