أكد عضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بمصر الأحد أن لجنة نظام الحكم بالجمعية اتفقت على إبقاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية بالبرلمان.
وقال نور الدين علي العضو بلجنة نظام الحكم بالجمعة التأسيسة إن لجنته اتفقت في اجتماعها اليوم على بقاء المجلس كما هو، وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ.
كما اتفقت اللجنة على تغيير اسم مجلس الشعب، الغرفة الأولى من البرلمان، إلى مجلس النواب، بحسب ما ذكره علي، الذي أشار في تصريحات صحفية إلى أن "مجلس الشيوخ" المقترح سيشارك في العملية التشريعية فقط، لكنه لن يمنح أي سلطة رقابية.
وطالبت العديد من القوى السياسية والثورية في وقت سابق بإلغاء مجلس الشورى.
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية أن نسبة التعيين بمجلس الشورى ستنخفض ولن تتعدى خمس الأعضاء، ولن يقل عدد الأعضاء في المجلس عن 150 عضوًا.
وكان رئيس الجمهورية في السابق يعين ثلث الأعضاء بالمجلس، الذي يبلغ إجمالي الأعضاء به 264 عضوًا.
وأشار إلى أنه لن يتم التصويت على بقاء الشورى في الجلسة العامة كما كان مقررًا.
يأتي ذلك بعدما نقلت تقارير صحفية عن وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية، قوله إن اجتماع الجمعية يوم الثلاثاء سيناقش اقتراحًا بالتصويت على المجلس أو إلغائه.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، قال علي إنه قد تم تأجيل مناقشة باب السلطة القضائية الذى كان مقررًا مناقشته الأحد إلى جلسة طارئة تعقد غدًا لمناقشته بالإضافة إلى القضاء العسكري.
وأضاف أن هناك اتجاهًا قويًا داخل اللجنة لتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تختص بالأمور الإدارية والتجارية، وأن تترك الأمور الجنائية فقط للنيابة العامة.
