يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
قال تقرير بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات البرلمانية إن تراجع الأحزاب الإسلامية يعود إلى موجة العنف التي ضربت البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وعرفت بـ"العشرية السوداء".
وأوضح التقرير أن الانتخابات التي جرت في العاشر من مايو/ أيار الماضي تميزت بأنها "جرت في ظروف هادئة ومنظمة"، مضيفًا أن فشل الأحزاب الإسلامية في البلاد - عكس دول الربيع العربي - سببه موجة العنف التي عاشتها البلاد سابقًا وكذا مشاركة بعض تلك الأحزاب في الحكومة.
وأكد التقرير أنه "بالنسبة للأحزاب المسماة (إسلامية) فإنها لم تعرف نفس النجاح المحقق في بلدان المنطقة، وبالفعل خلّفت (العشرية السوداء) في سنوات التسعينيات أثرًا كبيرًا في نفوس المواطنين الجزائريين، بينما يشارك حزب مثل حركة مجتمع السلم في الحكومة منذ 17 سنة".
وقال رئيس البعثة إيناسيو سانشير سلافرانكا، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الجزائر لعرض التقرير، إن "البعثة رصدت عدة نقاط إيجابية في هذا الاقتراع يجب تحسينها أكثر".
وحاول سلافرانكا أن ينأى بالبعثة عن السجال السياسي الدائر بعد اتهام المعارضة للحكومة بتزوير الانتخابات، وقال "جئنا لمتابعة الانتخابات ولسنا مع طرف ضد طرف آخر"، وأضاف أن "المشكلة في قانون الانتخابات الجزائري، ولكن هي بداية لتجربة ديمقراطية بالبلاد".
وفاز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة بأغلبية 208 مقاعد من 462 مقعدًا في البرلمان الجديد فيما حصلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة على أقل من 60 مقعدًا.
وشككت أحزاب المعارضة في النتائج وقالت إن الحكومة تلاعبت بها.
وشارك 150 مراقبًا أوروبيًا في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، بالإضافة إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، ويشكلون في المجموع 500 مراقب.
وأكد تقرير البعثة الأوروبية أن "مشاركة 44 حزبًا سياسيًا (منها 21 تم اعتمادها مؤخرًا) و185 قائمة مستقلة مكنت من توسيع الخيار السياسي، فضلاً عن تضاعف عدد المرشحين ما أدى إلى تبعثر الأصوات التي تم الإدلاء بها في كل ولاية، الأمر الذي منح الأفضلية للأحزاب المتفوقة لاسيما حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم".
وانتقد المراقبون الأوروبيون منع الحكومة الاطلاع على بطاقة الناخبين، وقال التقرير "قبل هذه الانتخابات، تمّت مراجعة البطاقة الانتخابية، وإذا كانت آليات مراجعة هذه البطاقة واضحة في النصوص الرسمية، فإن نظام التسجيل مازال به بعض النقائص الهيكلية لاسيما بسبب غياب التركيز الوطني للبطاقة الانتخابية المنصوص عليه في القانون".
وفي هذه الظروف، لاحظت البعثة أن البطاقة الانتخابية "لن تكون محل مراقبة حقيقية من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، الأمر الذي سيهز ثقة البعض منها وكذا ثقة منظمات المجتمع المدني".
وأشارت البعثة إلى أنها تمكنت من مراقبة كافة العمليات التي سبقت الاقتراع والعمليات التي تمت يوم الاقتراع (الافتتاح والانتخاب وغلق مراكز التصويت وفرز الأصوات) والعمليات التي تلت الاقتراع (جمع وتأكيد النتائج) في كافة المحافظات، وعددها 48 محافظة.
وخلص التقرير إلى أن الانتخابات "جرت في ظروف هادئة ومنظمة".
وأكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بعد تسلمه تقرير البعثة الأوروبية أن الحكومة "ستعمل على تطبيق التوصيات التي جاءت فيه مستقبلاً".
من جهته، شكك رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية بالجزائر في محتوى التقرير، وقال في تصريحات صحفية "بحسب مضمون التقرير فقد تأكدت جميع الشكوك التي راودت العديد من المتابعين حول غرض تواجد بعثة المراقبين الأوروبيين".
وأضاف "هذه البعثة لها أهداف غير مراقبة التشريعات حيث لا نستبعد عقد صفقة بين البعثة والسلطة في الجزائر".
