حددت وزارة الصناعة والتجارة فى مصر 13 سلعة يجب عليها تقديم ما يفيد بتحويل حصيلة التصدير من العملات الاجنبية للبنوك المصرية قبل السماح بتصديرها بهدف توفير 5 مليار دولار في السوق والتي تعانى من شح في المعروض من الدولار.
وحدد القرار الذى نشر في الوقائع المصرية والتي تمثل الجريدة الرسمية في مصر السلع الملزمة بتطبيق القرار " بالذهب ومشغولاته ولفات النحاس الخام وسكر القصب و البنجر والاسمنت والرخام والجرانيت، ومسطحات وعيدان الحديد أو الصلب واسود الكربون ( مادة تستخدم في البطاريات) و مادة نشادر لا مائي ( مادة خام في الصناعات الكيماوية) والقطن وفوسفات كالسيوم طبيعي (سماد طبيعي) والالمونيوم الخام، واسمدة اليوريا".
واشترط القرار لتصدير نحو 13 سلعة إن يتم وضع قيمة الشحنة المصدرة من هذه السلع بالعملة الأجنبية في بنك بمصر ، حتي يتم السماح بتصديرها.
وقال محمد الخشن رئيس شعبة الاسمدة باتحاد الغرف التجارية واحد المصدرين " إن القرار يأتي في اطار خطوات الحكومة لتوفير الدولار في السوق ودعم قيمة الجنيه والتي تراجعت بقوة منذ مطلع العام".
وتراجعت قيمة الجنيه امام الدولار بنحو 10% منذ مطلع العام طبقا للأسعار المعلنة من جانب البنك المركزي لكنها تجاوزت هذه النسبة بكثير في السوق السوداء.
واضاف الخشن في اتصال هاتفي مع مراسل " الأناضول" اليوم الأحد:" المشكلة ليست في تنفيذ القرار ولكن في التطبيق حيث يستلزم اجراءات متعددة من جانب الشركات المصدرة".
ويلزم القرار مصلحة الجمارك بإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية والبنك المركزي ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وقال مسئول في احدى شركات الاسمدة في اتصال هاتفي مع مراسل " الأناضول" اليوم الأحد: " إن الحكومة اختارت السلع التي تمثل بالفعل مصدرا حيويا للنقد الأجنبي".
وأضاف المسئول- الذي فضل عدم ذكر هويته :" إن أسمدة اليوريا تمثل واحدة من أكبر عوائد التصدير بالنسبة لشركات الأسمدة الخاصة العاملة في السوق والتي تصدر بما يتراوح ما بين 5 إلى 7 مليار دولار في المتوسط سنويا وذلك حسب الأسعار السائدة".
وأعرب المسئول عن امله في أن يتم رفع هذه القيود بمجرد استقرار الوضع في سوق الصرف لأنها تقيد حركة الشركات في شراء مستلزمات انتاج رئيسية في أنشطتها الدورية.
