محمد بوهريد
الرباط – الأناضول
أكد مصدر حكومي مغربي، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ في إصدار تراخيص للبنوك الإسلامية بدءا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمراسل الأناضول للأنباء، أن "البرلمان المغربي سيصادق على مشروع القانون الجديد للبنوك في وقت لاحق من فصل الربيع الجاري، على أن يشرع في الترخيص لأنشطة البنوك الإسلامية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر هويته، أن أول التراخيص سيصدر بعد أن تشكل لجنة تتألف من خبراء اقتصاديين وماليين وعلماء دين لمراقبة أنشطة المصارف الإسلامية، التي أطلق عليها اسم "الأبناك التشاركية" في مشروع القانون الجديد للبنوك".
ولفت إلى أن الترخيص للبنوك الإسلامية سيدعم تمويل الاقتصاد، ويمكّن من توفير سيولة إضافية في سوق النقد، ويتيح تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ( محافظ البنك المركزي)، قال في مؤتمر صحفي عقده نهاية مارس/ آذار الماضي، إن بلاده ستنشئ لجنة وطنية من العلماء لمراقبة شرعية منتجات (معاملات وأنشطة) المصارف الإسلامية المنتظر الترخيص لها لأول مرة بالبلاد.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي المغربي سيتولى الأمانة العامة لهذه اللجنة باعتباره الهيئة المسؤولة عن ضبط القطاع البنكي في المغرب.
وكشف أن اللجنة الوطنية ستنبثق عن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة حكومية للعلماء بالمغرب، وستتألف من علماء إلى جانب خبراء متخصصين في المجال المصرفي.
وأوضح أن اللجنة ستتولى دراسة مدى مطابقة منتجات المصارف الإسلامية لضوابط الشريعة الإسلامية قبل الإذن بالشروع في تسويق هذه المنتجات.
ويرتقب كذلك أن يكشف البنك المركزي المغربي قريبا عن التصور النهائي لهذه اللجنة بعد اكتمال المشاورات الجارية حاليا مع المجلس العلمي الأعلى بشأن القانون المنظم لعملها، وفق الجواهري.
عا- مصع
