دولي, جمال خاشقجي

مشروع قانون بـ"الشيوخ" الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على الرياض

يتضمن مشروع القانون وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية وتشمل الذخائر والقنابل، والصواريخ، والطائرات الحربية، والدبابات، والمركبات المسلحة.

16.11.2018 - محدث : 16.11.2018
مشروع قانون بـ"الشيوخ" الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على الرياض

Washington DC

واشنطن/ هاكان تشبور/ الأناضول

أعلن عضو مجلس الشيوخ السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عن إعداد مشروع قانون جديد لفرض سلسلة من العقوبات على السعودية بما فيها وقف بيع الأسلحة إلى الرياض وذلك على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفاد بيان صادر عن مينينديز، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة مقتل خاشقجي غير كافية. مبينا أنه يجب فرض عقوبات جديدة على الرياض.

وأوضح "مع هذا القانون، يبرهن الكونغرس مرة أخرى على التزامه بالمساءلة وحقوق الإنسان".

وأضاف "يجب إجراء تحقيق شفاف، ومقبول في جريمة قتل جمال خاشقجي".

وحول الوضع في اليمن قال "الكونغرس يدعو إلى وقف فوري للاشتباكات في اليمن".

وتابع البيان "يقدم هذا القانون ورقة رابحة لإدارة ترامب ضد جميع الأطراف في اليمن، ويسلط الضوء على أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويفتح الباب أمام المفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية".

ويتضمن مشروع القانون وقف جميع مبيعات الأسلحة التي تم التعهد بها للمملكة العربية السعودية، وتشمل الذخائر والقنابل، والصواريخ، والطائرات الحربية، والدبابات، والمركبات المسلحة.

ويطالب مشروع القانون بفرض عقوبات إجباربة على جميع الأشخاص المسؤولين عن جريمة مقتل خاشقجي، وإعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتقديمه للكونغرس.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.