إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيري جوان بونس إن تركيا تؤدي دورا محوريا في مساعي السلام إقليميا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي وجهودها الدبلوماسية المتواصلة.

جاء ذلك في حديث للأناضول عقب انتهاء اجتماعات الدورة الخريفية الـ23 للجمعية البرلمانية للمنظمة التي بدأت بإسطنبول، الاثنين.

وأشار بونس إلى مشاركة أكثر من 300 برلماني من 57 دولة في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام، وإلى أن النقاشات أسهمت في تأسيس أرضية حوار ناجحة، لا سيما في قضيتي غزة وأوكرانيا.

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة نال حيزا واسعا من النقاش، وأن الدعوات لوقف إطلاق النار وحل الدولتين حظيت بدعم كبير من البرلمانيين.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

ولفت بونس إلى مشاركة وفود من دول لها صفة المراقب مثل المغرب والجزائر وفلسطين في الاجتماعات، مما عزَّز مساحة الحوار.

وأشاد بالدور التركي قائلا: "تركيا تقوم بدور رائع. وجود الرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول دليل واضح على ذلك".

وعن زيارة زيلينسكي، الأربعاء، قال بونس إنها "إشارة مهمة" لإمكانية إطلاق مسارات جديدة للحوار في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: "تركيا دولة محورية من أجل السلام. إنها لاعب مهم على المستوى الجيوسياسي. استضافت مفاوضات سلام من قبل، لذا يمكن أن يكون هناك دور جديد وجولة جديدة".

وأكد أن تركيا تحتل مكانة خاصة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا سيما في مجال الوساطة وفتح مسارات الحوار.

وظهرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال الحرب الباردة كمنتدى للتفاوض ودبلوماسية المؤتمرات بهدف الحد من التوتر ونقاط الخلاف من خلال إقامة حوار منتظم بين الكتلتين الشرقية والغربية.

وفي السبعينيات، بعد أن قبلت الكتلة الشرقية اقتراح الغرب ببدء المفاوضات بشأن "التخفيضات المتبادلة والمتوازنة للقوات"، وقعت 33 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على وثيقة هلسنكي النهائية نتيجة لمؤتمر الأمن والتعاون.

وتحول مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إلى منظمة دولية في قمة بودابست عام 1994 وتمت تسميته بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتعد تركيا أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وترى أن المنظمة تشكل منصة شاملة وتؤكد على أن الحاجة إلى المنظمة أصبحت أكثر أهمية في فترة تتزايد فيها التحديات الأمنية في المنطقة الأوروبية الأطلسية والأوروبية-الأسيوية.