Tarek Mohammed
18 مارس 2016•تحديث: 18 مارس 2016
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، القادة السياسيين في لبنان إلى "التمسك بالدستور اللبناني، واتفاق الطائف، والميثاق الوطني، وتقديم استقرار البلاد ومصالحها الوطنية، على السياسة الحزبية".
وذكر المجلس في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، أن أعضائه، "استمعوا أمس الأربعاء، إلى إفادتين من قبل المنسقة الخاصة لشؤون لبنان، سيغريد كاج، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 (2006)، وديمتري تيتوف، مساعد الأمين العام لأعمال حكم القانون في إدارة عمليات حفظ السلام حيث تم التأكيد على دعم المجلس القوي لوحدة وسيادة واستقلال لبنان السياسي".
وأعرب المجلس عن "القلق العميق إزاء رئاسة الجمهورية الشاغرة في لبنان منذ 21 شهرا، والأزمة السياسية الحالية في الحكومة، وهو ما يؤدي إلى إعاقة قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية التي تواجه البلاد".
وحث المجلس "جميع الأطراف على تسهيل عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة، كما وأعرب ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة)، عن قلقهم العميق لإخفاق البرلمان في انتخاب الرئيس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأكدوا دعوتهم جميع القادة اللبنانيين إلى التصرف بمسؤولية ومرونة، لانعقاد الدورة البرلمانية، والشروع في انتخاب الرئيس".
وشددوا على الدور الحاسم الذي لعبته القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني)، وقوات الأمن في الحفاظ على سلطة الدولة، ودعم الاستقرار في البلاد، مؤكدين في هذا الصدد دعوتهم لاستمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، بحسب البيان.
كما أعرب أعضاء المجلس، عن "القلق المستمر إزاء الأثر السلبي للأزمة السورية، على استقرار لبنان وتهديدها المباشر لأمنها، وإزاء انتهاكات الحدود، بما في ذلك وجود الجماعات المتطرفة الإرهابية والعنيفة في الأراضي اللبنانية، ومشاركة بعض الأطراف اللبنانية في القتال في سوريا، والمخاطر التي يشكلها ذلك على استقرار البلد وشعبها".
ودعا المجلس، كافة الأطراف اللبنانية، إلى وقف أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتفق مع التزامها في الإعلان الوزاري للحكومة الحالية، وفق ذات المصدر.
وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، ذكر بيان المجلس أن "ممثلي الدول الأعضاء قلقون للغاية بسبب تأثير استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على البلاد".
وشدد البيان علي أهمية الدعم المتواصل للسلطات اللبنانية لمساعدتها علي مواجهة آثار تدفق اللاجئين، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأكد الأعضاء، دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف (إسرائيل ومنظمة حزب الله اللبنانية) إلى الالتزام بدقة بالتزاماتهما باحترام سلامة موظفي (يونيفيل).
