هاميلتون / الأناضول

انتقد المجلس الوطني لمسلمي كندا قرار الحكومة إغلاق المكتب المخصص لمكافحة "الإسلاموفوبيا" في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الأربعاء، أعرب فيه عن "خيبة أمله الشديدة" من إغلاق المكتب.

ومؤخرا أعلنت الحكومة الكندية إغلاق مكتبي مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، وإنشاء هيئة استشارية جديدة تسمى المجلس الاستشاري للحقوق والمساواة والشمول.

وأشار بيان المجلس إلى أن مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا أُنشئ عقب عملية دهس إرهابية وقعت في مقاطعة أونتاريو الكندية عام 2021، وأسفرت عن مقتل 4 أفراد من أسرة مسلمة.

وقال: "شهدنا منذ ذلك الحين تصاعدا في ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء كندا. يستحق المجتمع المسلم في كندا قيادة مستدامة ومتفانية في هذا المجال".

وأعرب المجلس عن قلقه أيضا إزاء إغلاق مكتب مكافحة "معاداة السامية"، لافتا إلى أن ذلك تزامن مع "تزايد جرائم الكراهية".

وأوضح أنه سيراقب الموظفين الذين ستعينهم الحكومة في المجلس الاستشاري الجديد.

وأضاف: "رغم إنشاء المجلس الاستشاري للحقوق والمساواة والشمول ليحل محل هذين المكتبين، سنواصل جهودنا لمكافحة الإسلاموفوبيا".

من جانبه، دافع وزير الهوية والثقافة واللغات الرسمية مارك ميلر، عن قرار الحكومة، مؤكدا أن مكتبي مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية سيُدمجان في إطار أوسع.

وقال ميلر عبر بيان صحفي في أوتاوا: "يتعلق الأمر بدمج المنصبين في لجان استشارية جديدة تُعنى بالوحدة الوطنية والحقوق والمساواة والشمول".

وأشار إلى أن قضايا "الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية" ازدادت حدة، ولا سيما بعد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد ميلر أن القرار لم يُتخذ لأسباب تتعلق بالميزانية، قائلا: "هذه ليست عملية لخفض التكاليف، بل هي إنشاء مجلس استشاري يرفع تقاريره إلى رئيس الوزراء وإليّ".