عُمان وفرنسا تبحثان ملف إيران النووي وجهود إحياء المفاوضات
خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، حسب بيان للخارجية العمانية
Al Qahirah
إسطنبول / الأناضول
بحثت سلطنة عمان وفرنسا، السبت، تطورات الملف النووي الإيراني، وجهود دعم "مسارات التهدئة والدعوة إلى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحسب بيان للخارجية العمانية.
وأفاد البيان بأن الوزيرين تبادلا "وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية وتطورات الملف النووي الإيراني".
كما بحث الجانبان "جهود دعم مسارات التهدئة والدعوة إلى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات الكفيلة بالتوصل إلى حلول توفيقية ومنصفة للمسائل العالقة، وبما يكفل تثبيت الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، وبما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها".
والأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة"، فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس، إن الأهداف المحتملة تشمل مجددا البرنامج النووي وأنظمة الصواريخ البالستية.
يأتي ذلك وسط تصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ومنذ مدة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها من الصواريخ البالستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددا.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض بسوريا ولبنان.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
