عامان على الياسمين وأشواك الساسة تُنزف اقتصاد تونس

خالد موسي العمراني

القاهرة – الأناضول

منذ هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية قبل اكثر من عامين وتحديدا يوم15 يناير/ كانون الأول لم تتحقق على امتداد هذه الفترة أبرز أمنيات المواطن التونسي وهي العدالة الاجتماعية من رغيف خبز وفرصة عمل وانخفاض تكاليف المعيشة، وارتفاع مستوي الدخل حسب محللين.

وبينما تعبر تونس عامين من مشهد إضرام الشاب بوعزيزي النار في نفسه، اعتراضا على الظلم الاجتماعي، الذى وقع عليه وقطع مصدر رزقه، ينتقل التونسيين الآن إلى مشهد الخروج للشوارع أيضا لطرح نفس المطالب الاقتصادية، بالإضافة لمطالب سياسية أخرى تعكس تباينا بين التونسيين.

وخلال العامين الماضيين بدأ صراع وجدل لا ينتهي بتونس بسبب شكاوي المواطن هناك من تدهور الأحوال الاقتصادية بعد الثورة، وحديث الحكومات المتعاقبة لتونس بعد الثورة عن تحسن الأحوال الاقتصادية وهو ما يتحفظ عليه خبراء الاقتصاد .

وعلى سبيل المثال فقد خلق الحديث عن معدل النمو في تونس جدلا بين الحكومة من جهة وخبراء الاقتصاد من جهة أخرى.

ففي حين تؤكد الحكومة التونسية على نجاحها في رفع نسبة النمو إلى3.5 % في 2012، مقابل سالب 2% في 2011 ، بل وتتوقع تتوقع أن تصل النسبة إلى 4.5 % أواخر2013 . يقول خبراء تونسيون إن معدلات النمو التي أعلنتها الحكومة غير صحيحة، وأن نسبة النمو مازالت دون المأمول، إذ لم ينعكس ذلك على أرض الواقع من حيث الاستثمار والتشغيل وتقلص الفقر والبطالة .

وكان خبير الاقتصاد الدولي بتونس المنصف شيخ روحو قد قال في تصريحات سابقة "للأناضول" إن تونس قادرة علي تحقيق نسبة نمو تقدر بـنحو 7% خلال السنوات الثلاث القادمة إذا ما توفر شرطي الاستقرار الأمني والسياسي والإرادة السياسية للسلطة الحاكمة.

وقال إن عدم معالجة الخلل الهيكلي الحاصل في الاقتصاد الوطني وعدم القدرة على التعامل مع الحركة الاحتجاجية النقابية والإسراع في إنجاح مرحلة البناء الديمقراطي من شأنها أن تعطل المسار التنموي للاقتصاد التونسي إلى أكثر من 9 سنوات.

ويدلل خبراء الاقتصاد التونسيين علي صحة وجهة نظرهم بتراجع الأحوال الاقتصادية لتونس في مرحلة ما بعد ثورتها بتراجع التصنيف الائتماني للدولة رغم حديث الحكومة عن ارتفاع نسبة النمو.

وألمحت وكالة التصنيف الدولية " فيتش " للتصنيفات الائتمانية السبت الماضي، إلى إمكانية قيام الوكالة بخفض تصنيف تونس مجددا بسبب تصاعد العنف الاحتجاجي وعدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى اغتيال شكري بلعيد.

وكانت “فيتش” قد خفضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تصنيف تونس لتكون ضمن البلدان المشكوك في قدراتها على سداد ديونها على المدى الطويل والقصير.

وقالت الوكالة إن تخفيض تصنيف تونس سببه مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد والتي تبدو، بحسب تقدير الوكالة، أطول مما يجب أن تكون عليه، إضافة إلى انخفاض مستوى الاستثمارات الداخلية وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت أيضا وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" تخفيض التصنيف السيادي لتونس وتصنيفها ضمن الدول ذات الاقتراض القابل للمضاربات.

واعتبر الخبراء أن التصنيف الجديد ما هو إلا ناقوس خطر ودليل على المشاكل التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

لكن في المقابل قال المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي بالحكومة التونسية إن التصنيف الجديد لن يكون له تأثير كبير لأن المعاملات التونسية مع السوق المالية الدولية لا تتجاوز نسبة 20 %.

ولم تحقق الثورة التونسية حتي الان أهم مطالب الشباب فيها وهو توفير فرص عمل للعاطلين رغم محاولة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة علي تحقيقه، فقد تراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 % في عام 2012، على مستوى البلاد وبنسبة 20% إلى 40 % في المناطق الغربية التي كانت مهد الثورة ، كما أغلقت العديد من المصانع والمؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس أبوابها وهو ما زاد في تفاقم البطالة.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلا أن القطاع المصرفي شهد ظاهرة جديدة عام 2012 تتمثل في زيادة الودائع بنسبة 10.8 % مقابل انخفاض في حجم قروض القطاع الخاص، والتي سجلت تباطؤ في نموها حيث بلغت 8.7٪ في 2012 مقابل 13.4 % في عام 2011 شمل أساسا، القروض متوسطة الأجل بالعلاقة مع تباطؤ الاستثمار الخاص.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد انكمش الإنتاج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.8%، خلال العام الماضي ، رغم أن الاقتصاد التونسي لم يشهد أي حالة انكماش منذ عام 1986.

ويدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر بسبب اتجاه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التونسية، نحو الاقتراض الخارجي بشكل كبير، وستضاف هذه الديون إلى بقية الديون التي خلفها نظام بن علي السابق.

وحصلت تونس الأسبوع الماضي علي موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بإقراضها 2.7 مليار دينار تونسي بما يعادل 1.78 مليار دولار، وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات صحفية في بداية فبراير/ شباط الجاري إن القرض وقائي واحتياطي، ولن تلجأ إليه السلطات التونسية إلا في حالة حدوث صدمات خارجية.

وأضاف أن المشاورات مع بعثة من صندوق النقد الدولي حول محتوى هذا الاتفاق لاتزال متواصلة ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليها خلال شهر مارس/ آذار المقبل من طرف مجلس إدارة الصندوق.  

واستطاعت حكومتي محمد الغنوشي وقائد السبسي في عام 2011 الحصول علي هبات وقروض لتونس بإجمالي يتجاوز 1.5 مليار دينار تونسي

أما حكومة الجبالي الحالية فتمكنت خلال سنة 2012 من الحصول علي قروض وهبات مالية  لتونس بقيمة 5.001 مليار دينار تونسي موزعة بين 3.899 مليار دينار قروض و 1.11 مليار دينار هبات من الخارج.

وحصلت تونس علي قرضين من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، والثاني بقيمة مماثلة في يناير/ كانون الثاني من العام 2013.

من جانبه، قال وزير المالية إلياس الفخفاخ أن ميزانية العام 2013 مازالت بحاجة للدعم من البنك الدولي بمبلغ قيمته 500 مليون دينار آخر، إضافة إلى القرضين السابقين.

كذلك أعلن مدير عام صندوق النقد العربي جاسم المناعي أنه وقع، يوم 25 سبتمبر الماضي، مع محافظ البنك المركزي التونسي اتفاقية تتضمن منح تونس 3 قروض بقيمة 180 مليون دولار.

كل هذه القروض وغيرها نجحت في تعبئة موارد مالية للدولة بقيمة 3899 مليون دينار، وفق ما أكده شكري محجوب المتحدث باسم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

لكن في المقابل، اعتبر الخبراء والمحللون الاقتصاديون إن اقتراض تونس خلال سنة 2012 مبلغ 3899 مليون دينار، يعد رقما مرتفعا قد يؤثر على قدرة تونس علي سداد ديونها الخارجية ،حيث أن الديون الخارجية لتونس وفق تقديرات اقتصاديين تونسيين بلغت في العام 2013 ما يعادل نسبة 46.8% من الناتج القومي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاعها في السنوات القادمة لتبلغ 48% في 2014 و48.1% في العام 2015 ، بينما كانت بنسبة 40 % من الناتج القومي الإجمالي سنة 2010.

ويرى خبراء الاقتصاد التونسيين إن مشكلة تونس لا تكمن في ارتفاع حجم القروض الخارجية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي التونسي بحد ذاتها، بل في مقارنتها بقدرات الدولة على خلق نمو من جهة وتحسن الاستثمار من جهة أخرى، وهو لم يحدث حيث تراجعت نسبة الاستثمار لأن القروض موجهة للنفقات والأجور.

وتحاول الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة أن تخفض نسبة العجز في الموازنة، وتقول الحكومة بأن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي بلغت 6.6 %.

ويبلغ حجم موازنة الدولة التونسية للعام الجاري 26.692 مليار دينار تعادل 17.220 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 % بالمقارنة مع موازنة عام 2012.

و تستهدف الموازنة التونسية للعام الجديد 2013 خفض معدلات البطالة بين الشباب من خلال تنشيط الاستثمارات والمشروعات العامة بإجمالي اعتمادات 955.64 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12.6 %عن اعتمادات إنفاق موازنة 2012 التي بلغت 848.54 مليون دولار.

كما تستهدف الحكومة التونسية من موازنة عام 2013 خفض عجز الموازنة الى 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي بالمقارنة بنسبة عجز 6.6 % العام الماضي والاحتفاظ بالدين العام التونسي عند مستوى 46.8 % من الناتج المحلى .

ورغم آمال المواطن التونسي بعد الثورة في تحسين مستوي معيشته وزيادة مستوي دخله الا ان الأسعار ترتفع شيئا فشيئا حتى بلغت اليوم مستوى عالي، وأصبح كثيرون عاجزون عن توفير أبسط ضروريات الحياة حسب محللين تونسيين.

وبعد الثورة زادت معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة المصاريف اليومية، فيما تفاقمت معاناة التونسيين المصنفين تحت خط الفقر.

وأظهرت بيانات رسمية للحكومة التونسية السبت الماضي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تونس الى 6 % في شهر يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ ابريل 2008  بفعل الزيادة السريعة المتتالية في أسعار الغذاء والملابس.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 8.7 %  على أساس سنوي في حين زادت أسعار الملابس والاحذية 7.7 % خلال الشهر الماضي.

وقد يزيد ارتفاع التضخم حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي في وقت تكافح فيه لتحقيق الاستقرار بعد اغتيال سياسي معارض الاسبوع الماضي.

وكان سوء الأوضاع الاقتصادية هو سبب اشتعال شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

ولا يستهدف البنك المركزي مستوى محددا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري في تصريحات صحفية بأكتوبر الماضي / تشرين الاول أن الحد الاقصى الذي يمكن احتماله هو 5%.

كان التضخم ارتفع العام الماضي لأسباب منها تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار بين منتصف 2011 ومنتصف 2012 ، وقد استقرت العملة التونسية حاليا.

ووفق ارقام البنك المركزي التونسي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 % نهاية 2012 ، وارتفعت نسبة تضخم الاسعار من 3.5% عام 2011 إلى 5.9 % نهاية ديسمبر 2012 .

ويبدو ان احلام الثورة التونسية تبخرت بعد عامين وجاءت بنتائج عكسية للمواطن البسيط فقد ارتفعت معدلات البطالة وزادت نسبة الفقر خلال العامين الماضيين .

وأعلن البنك المركزي التونسي أن معدلات البطالة في تونس، التي كانت مهد الثورات العربية، قد ارتفعت بنسبة تتعدى 18%، مقابل 13% عام 2010، تقدر بنحو 491 ألف عاطل عن العمل، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

بينما أعلنت حكومة النهضة عن تراجع نسبة البطالة بحلول نهاية عام 2012 إلى 17% مقابل 19% في نوفمبر 2011.

ورغم ما ذكرته الحكومات المتعاقبة حول مساعيها لتوفير فرص عمل للعاطلين إلا أن العاطل لم يلمس ذلك على أرض الواقع ، واعتبر الحلول التي تقدمها الحكومة من حين لآخر ضعيفة.

وعلى عكس ما تقول الحكومة، قال سالم العياري، رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات في تصريحات صحفية منتصف الشهر الماضي إن نسبة البطالة زادت منذ الثورة ،وأن أصحاب الشهادات الجامعية الذين يمثلون نحو ثلث مليون شخص لا يزالون يبحثون عن فرصة عمل.

وأضاف ان ما يؤكد تصريحاته هو تصاعد حدة احتجاجات العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، وتواصل محاولات الانتحار التي كان آخرها انتحار شاب صعقا بالكهرباء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة سيدى بوزيد، التي شهدت انتحار محمد البو عزيزي، مفجر الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010.

وفى مؤشر اخر على ضعف الاوضاع الاقتصادية بتونس تراجع ترتيبها في تقرير الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى 75 في 2012 ، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار والتضخم المالي ومعدل البطالة واتساع دائرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

لكن حالة الفقر ليست سمة فقط لتونس فقد اوضح تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2012 ان نسبة الفقراء الى إجمالي السكان في المنطقة العربية تصل الى 39.9%، مما يعني وجود 65 مليون فقير.

وقال التقرير ان نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الى إجمالي السكان تصل الى24% في تونس، و40% في مصر، و30% في سورية، و40 % في المغرب، و60% في اليمن.

وعلى النقيض تمتلك الدول العربية النفطية مئات المليارات من الدولارات في صناديقها الاستثمارية، ويتم استثمار الجزء الاكبر منها خارج المنطقة العربية.

وعلى امتداد العامين الماضيين ، تفاقم العجز في الميزان التجاري التونسي بسبب تراجع تغطية الصادرات للواردات.

وتعاني تونس عجزا تجاريا ارتفع الى 11.64 مليار دينار تعادل 7.48 مليار دولار في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011 ، حيث ارتفعت قيمة الواردات لتونس بسبب اللجوء المتواصل لتوريد العديد من المواد الأساسية وانخفاض الانتاج المحلي منها وتراجع صادرات العديد من المنتجات التونسية.

ويقول خبراء في الشأن الاقتصادي التونسي أن من بين أسباب التراجع الاقتصادي في البلاد ارتفاع الاعتصامات والاحتجاجات التي تسببت في غلق عديد المصانع وتعطل الانتاج بعدة مؤسسات حيوية في البلاد ولم تسع الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد الحلول الملائمة للمحتجين وأغلبهم من العاطلين والفقراء والمحتاجين .

لكن لا أحد ينكر أيضا تراجع مردود السياحة بفضل انتشار مظاهر الفوضى والعنف في البلاد والذي دفع بعديد من الافواج السياحية إلى الغاء زياراتهم لتونس ، ولم تكن الحكومة الحالية مقابل ذلك حازمة في التعامل مع هذه المظاهر.

وكان وزير المالية التونسي السابق الحسين الديماسي قد قال" للأناضول" الأسبوع الجاري، إن الإضراب العام الذي تزامن مع اغتيال شكري بلعيد القيادي بحزب الجبهة الشعبية الأربعاء الماضي كلف البلاد خسائر تتراوح ما بين 170 و200 مليون دولار

وأضاف أن الاقتصاد التونسي كان ضحية الصراع والتجاذبات السياسية والاجتماعية في تونس".

وأوضح وزير المالية التونسي السابق أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كان قد طلب عند توليه رئاسة البلاد هدنة اجتماعية لمدة سنة تتوقف فيها المطالب الاجتماعية لكي يتسنى للاقتصاد النهوض والتعافي من جديد، لكن للأسف لم يستجاب لهذا الطلب.

وأضاف انه كان من المفروض أن لا يتم استعمال الوضع الاقتصادي من طرف أحزاب للضغط على الحكومة كي لا تستطيع ادارة البلاد ، فصحيح أن خسائر الأحزاب التي تتولي ادارة الحكم ستكون أكبر من غيرها لكن  يظل الخاسر الكبير هي تونس واقتصادها.

ودعا الديماسي إلى جلوس كل الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية على طاولة الحوار ودون أقصاء أي طرف للاتفاق علي خطوات ادارة الازمة الاقتصادية.

1 دولار أمريكي  = 1.55  دينار تونسي

خمع – عا -  مصع