خفضت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتمانى السيادي لمصر مجددا، بسبب ما وصفته باستمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، فيما قال مسئول في مؤسسة للتصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط
إن هذه النوعية من التقارير تعبر عن نظرة مستقبلية وغالبا ما يثبت الزمن صحتها من عدمها.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير لها اليوم الخميس، إنها خفضت تصنيف مصر إلى CCC+ ، مقابل B- ".
وأضافت :" رغم نجاح مصر في الحصول على بعض القروض والمساعدات الخارجية العشوائية، إلا أن هناك قلق من حدوث انهيار في ميزان المدفوعات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي".
لكن الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، قال في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" التصنيفات الائتمانية تعبر عن نظرة مستقبلية وغالبا ما يثبت الزمن صحتها من عدمها".
وأشار حسنين إلى إن مؤسسة ستاندر آند بورو، أرجعت ضمن أسباب تخفيض التصنيف الائتماني ما وصفته بـ"التناحر السياسي في مصر ".
وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف ذكر أن الاحتياطى من النقد الأجنبى وصل إلى مرحلة الخطر حيث أصبح لا يغطى سوى واردات شهرين، ما يهدد العقد الاجتماعي في البلاد على حد وصفها.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأربعاء، أن حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، ليصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي.
