رفض إيطالي لإغلاق مصر قضية مقتل ريجيني

روما/ الأناضول

رفضت وزارة الخارجية الإيطالية إغلاق النيابة المصرية العامة التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، عام 2016، متعهدة بكشف الحقيقة وحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية.

وقالت الوزارة الإيطالية، في بيان، الأربعاء، إن "إدعاءات النيابة العامة في مصر فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة"، بحسب وكالة "أكي" المحلية.

وأضاف البيان: "نأمل أن تشاركنا القاهرة المعلومات الخاصة بالقضية، وأن تتعاون مع مكتب المدعي العام في روما بهدف الوصول إلى الحقيقة".

كما جددت روما "إيمانها الكامل بالقضاة الإيطاليين"، متعهدة "بكشف الحقيقة، وحل قضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".

ونقل موقع "italy24news" الإخباري، الخميس، عن ريكاردو نوري المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا قوله إن "بيان النيابة العامة المصرية غير مقبول، ونأمل أن تتخذ الحكومة الإيطالية موقفاً منه".

فيما يرى النائب في البرلمان الأوروبي بيير فرانشيسكو ماجورينو إن تصريحات المدعي العام المصري الأخيرة حول قضية ريجيني ليست سوى "عمل عدائي وغير مقبول ضد إيطاليا ومكتب المدعي العام في روما، كما أنه يشكل إهانة للبرلمان الأوروبي"، بحسب الموقع نفسه.

وفي السياق، وصف النائب الإيطالي إيراسمو بالازوتو، رئيس اللجنة البرلمانية التي تحقق في مقتل ريجيني، البيان المصري المذكور بأنه "محاولة مخزية أخرى للتضليل، مطالباً الحكومة الإيطالية بطلب توضيح بهذا الخصوص، بحسب "italy24news".

جاء ذلك في معرض الرد الإيطالي على إعلان النيابة المصرية، في بيان لها، عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقعة.

وأفاد بيان النيابة في مصر، بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني، مؤقتا، لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده".

وجاءت الخطوة المصرية عقب شهر على إعلان النيابة الإيطالية اشتباهها في 5 عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل ريجيني.

والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلنت "نيابة الجمهورية بروما"، الاشتباه بمسؤولية خمسة أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي.

فيما تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك، على الاشتباه في عناصر أمنية وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.