لندن/ زحل دميرجي/ الأناضول

دعا النائب المسلم في حزب العمال البريطاني أفضل خان، حكومة المملكة المتحدة إلى اعتماد تعريف رسمي لظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) مؤكدا أن التأخير في هذا الشأن لم يعد مقبولًا.

ويأتي تصريح خان في إطار الجزء الثاني من سلسلة 3 تقارير تنشرها الأناضول عن الجدل حول الإسلاموفوبيا في بريطانيا، ويتناول تقييمات النائب إلى جانب رد وزارة الإسكان والمجتمعات والإدارات المحلية البريطانية على استفسارات الوكالة بشأن هذه الظاهرة.

ووفقًا لبيانات حديثة لوزارة الداخلية البريطانية، شهدت إنجلترا وويلز خلال العام الماضي زيادة بنسبة 20 في المئة في جرائم الكراهية التي استهدفت المسلمين، لتكشف الأرقام عن ارتفاع في الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية والدينية على حد سواء.

وفي بريطانيا، التي تُعد الجالية المسلمة فيها ثاني أكبر جماعة دينية بعد المسيحيين، لا يزال مصطلح "الإسلاموفوبيا" يفتقر إلى تعريف رسمي أو صيغة موحدة متفق عليها.

- لجنة صياغة تعريف رسمي

في 28 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين عن الجاليات المسلمة وأكاديميين وخبراء مستقلين لصياغة تعريف رسمي للمصطلح الذي ظل مثار جدل لسنوات.

وتتولى اللجنة، برئاسة النائب المحافظ السابق دومينيك غريف، مهمة إعداد تعريف لمصطلح "الإسلاموفوبيا" يُسهم في توحيد المواقف وإنهاء الجدل المستمر منذ عقود بين الأحزاب السياسية والمجتمع المسلم حول المفهوم.

وقدمت اللجنة تقريرها الأولي إلى الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تواصل السلطات دراسة مضمونه قبل الإعلان عن الصيغة النهائية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من التعريف الجديد هو "إنهاء الخلافات المستمرة منذ أعوام، وتوفير إطار أكثر وضوحًا لمكافحة التمييز والعنصرية التي تستهدف المسلمين".

وردًا على استفسارات الأناضول بشأن تقرير اللجنة، قال متحدث وزارة الإسكان والمجتمعات والإدارات المحلية، في بيان خطي، إن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة توصيات اللجنة المستقلة بعناية".

وأوضح أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار حتى الآن" بهذا الخصوص.

- "معاداة السامية معرفة، فلماذا لا يوجد تعريف للإسلاموفوبيا؟"

وقال خان، الذي يقود حملات ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا منذ أكثر من 25 عامًا، في رسالة وجهها في أكتوبر الماضي إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، إن على الحكومة "اعتماد التعريف الذي أعدّته اللجنة رسميًا دون مزيد من التأخير".

وشدد على ضرورة طمأنة المسلمين ومواجهة جرائم الكراهية المتزايدة بخطوات عملية.

وأوضح في حديثه للأناضول أن "جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت بنسبة 92 بالمئة منذ عام 2023، وأن 45 بالمئة من جرائم الكراهية الدينية في البلاد هذا العام استهدفت المسلمين".

واعتبر عدم وجود تعريف رسمي للظاهرة "يصعّب توثيق تلك الجرائم والإبلاغ عنها".

وقال النائب البريطاني: "للحكومة مسؤولية حماية جميع المواطنين. هناك تعريف لمعاداة السامية، فلماذا لا يوجد تعريف للإسلاموفوبيا؟ اللجنة التي شكّلتها الحكومة أعدت تعريفًا واضحًا، وهو الآن بين يديها، وعليها أن تقبله دون تأخير".

وانتقد خان الحكومات المحافظة السابقة قائلًا: "لم تذكر الحكومات المحافظة على مدى 14 عامًا حتى كلمة إسلاموفوبيا، وهذا ما أخّر العملية. إذا لم نتمكن من تسمية المشكلة، فلن نتمكن من معالجتها".

وأوضح أن حكومة "حزب العمال" بدأت بالتحرك وأنشأت لجنة، معربا عن تفاؤله برؤية "خطوة فعلية قريبًا" بخصوص تحديد تعريف لظاهرة الإسلاموفوبيا.

- توحيد المعايير لمكافحة التمييز

وأشار خان إلى أن التعريف المقترح من "المجموعة البرلمانية المشتركة حول المسلمين البريطانيين" عام 2018 يشكل "إطارًا جيدًا ومدعومًا بالأمثلة".

وأضاف: "أنا لا أتشبث بالألفاظ، المهم أن تعتمد الحكومة تعريفًا واضحًا، فهذا يمنحنا مقياسًا موحدًا لتقييم الأحداث، وكلما تم ذلك أسرع كان أفضل".

ودعا النائب البريطاني الحكومة والبرلمانيين إلى التعامل مع قضية الإسلاموفوبيا باعتبارها "مسؤولية جماعية تتجاوز الخلافات السياسية".

وتابع: "رسالتي بسيطة. أي اعتداء على فرد هو اعتداء علينا جميعًا. علينا جميعًا أن نواجه هذه الظاهرة معًا لجعل بريطانيا بلدًا أكثر عدلًا. هناك 4 ملايين مسلم يعيشون هنا ويواجهون التمييز يوميًا في حياتهم، وهذا أمر غير مقبول".