17 يونيو 2018•تحديث: 17 يونيو 2018
القدس/ أسامة الغساني/ الأناضول
أجرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعديلات على مشروع قانون كان ينص في نسخته الأصلية على منع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتسمح التعديلات بتصوير الجنود، خلال تنفيذ عملياتهم في الأراضي الفلسطينية، لكنها تمنع إعاقتهم ومنعهم من أداء مهامهم.
وكان النص الأصلي يقضي بمنع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى "المس بروح الجنود القتالية"، و"السجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو "المس بأمن الدولة".
وخفضت التعديلات العقوبة المقترحة لتصبح السجن ثلاث سنوات لمن يعيق عمل الجنود.
وجاءت التعديلات في أعقاب إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، في وقت سابق، أنه لا يمكن قبول مشروع القانون بالصيغة الأصلية له.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن القانون بصيغته الأصلية "يواجه عقبات دستورية، وتوجد موانع قانونية تحول دون إقراره".
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، روبرت اليطوف، من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يقوده وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.
ونقلت "هآرتس"، اليوم، عن مسؤول في الائتلاف الحكومي إن "هناك اتفاق مع اليطوف على تعديل مشروع القانون، لإزالة ما وصفها مندلبليت بالعقبات الدستورية والموانع القانونية التي تحول دون إقراره".
ومن المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة "يسراتئل هيوم" الإسرائيلية.
ويتم إقرار القوانين في إسرائيل بعد ثلاث قراءات في الكنيست، ويجرى خلالها إجراء تعديلات، بناء على النقاشات بين النواب.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب ردود أفعال غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويصرخون فرحا بعد إصابة أحدهم.
ووقع هذا الاعتداء ضمن مجزة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، إذ قتل أكثر من 120 فلسطينيا، خلال مشاركتهم في مسيرات سليمة، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وفي مارس/ آذار 2016 وثقت كاميرا فيديو جنديا إسرائيليا وهو يعدم شابا فلسطينيا جريحا، يدعى عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهو ما اثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
