بنغلاديش.. مقتل 21 من أعضاء حزب "رابطة عوامي" وعوائلهم

أنقرة / الأناضول

قتل 21 شخصا على الأقل من أعضاء حزب "رابطة عوامي" وعوائلهم، خلال الاحتجاجات التي تشهدها بنغلاديش ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد للاستقالة ومغادرة البلاد.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية نقلا عن مصادر في الشرطة، الأربعاء، أن المتظاهرين هاجموا أعضاء الحزب الحاكم سابقا وعوائلهم، عقب استقالة رئيسة الوزراء ومغادرتها بنغلاديش.

وأضافت الصحيفة أن الهجمات هذه أسفرت عن مقتل 21 من أعضاء الحزب وعوائلهم، بحسب محصلة أولية.

كما أضرم المتظاهرون النار في منازل العديد من أعضاء الحزب بمناطق متفرقة في العاصمة دكا وجنوب غربي البلاد.

والاثنين، غادرت الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما دهم المحتجون المقر الرسمي لرئيسة الوزراء.

ولاحقا أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.

والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة بعد حظرها حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء وذوي الإعاقة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".