13 فبراير 2021•تحديث: 13 فبراير 2021
بروكسل/الأناضول
تسلم البرلمان البلجيكي، الجمعة، مشروع قرار يدعو الحكومة إلى اعتبار سياسات الصين وممارساتها تجاه أتراك الأويغور "إبادة جماعية".
مشروع القرار قدمه المشرّعان البلجيكيان، صمويل كوغولاتي، وواتر دي فريندت، حيث يطالب الحكومة بالاعتراف بالممارسات الصينية ضد أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية(شمال غرب) ذاتية الحكم على أنها "إبادة جماعية".
كما يطلب المشروع من الحكومة البلجيكية صياغة تشريعات مناسبة بشأن العمل القسري الذي تفرضه بكين على أتراك الأويغور بالإقليم المذكور.
وإذا تم قبول مشروع القرار ، المتوقع مناقشته في البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ فإن بلجيكا ستكون أول دولة تتخذ مثل هذا القرار بعد الولايات المتحدة.
** لا بد من كسر حاجز الصمت ضد الصين
وفي بيان له حول مشروع القرار، دعا صموئيل كوغولاتي ، أحد معدّيه، بالتعاون مع "المؤتمر العالمي للأويغور"(مقره ألمانيا)، وأحد الموقعين الأوائل عليه ، إلى كسر حاجز الصمت ضد الصين.
وشدد كوغولاتي، على ضرورة عدم غض الحكومة البلجيكية الطرف عن ممارسات نظيرتها الصينية، و"ابتزازها الاقتصادي".
وأضاف قائلا ""أكثر من مليون من الأويغور تم سجنهم وتعذيبهم فيما يسمى بمعسكرات إعادة التثقيف، وتم اغتصاب النساء، وتعقيم بعضهن قسراً ، وتم إبعاد الأطفال قسراً عن عائلاتهم. الأدلة تتزايد ، والآن حان الوقت لاعتبار هذا الرعب إبادة جماعية ".
وزاد مشددًا على "ضرورة الا يتجاهل الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان بالصين؛ أملًا في عقد اتفاقية استثمار معها"، مضيفًا "يجب أن تكون الرسالة من بلجيكا وأوروبا واضحة. لا يمكن التوصل إلى اتفاق حتى تقبل الصين المعايير الدولية للعمل القسري".
ولفت كوغولاتي أن السفارة الصينية ببلجيكا بعد تقديم مشروع القرار، أرسلت خطابًا إلى رئيس البرلمان، وطالبته بعدم مناقشته.
** ممارسات الصين ضد الأويغور
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه الصين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
