26 مارس 2021•تحديث: 26 مارس 2021
لندن/ الأناضول
طالبت بريطانيا، الجمعة، الصين بالسماح للأمم المتحدة بدخول إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ)، "في حال كانت تريد إثبات بمصداقيتها ودحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".
جاء ذلك في معرض رد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على العقوبات التي فرضتها الصين على 9 أشخاص و4 كيانات تجارية بريطانية.
وقال راب، في بيان، "بينما تنضم المملكة المتحدة إلى المجتمع الدولي في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، فإن الحكومة الصينية تعاقب منتقديها".
وأشار إلى أنه "في حالة أرادت بكين دحض مزاعم الانتهاكات الحقوقية في إقليم شينجيانغ بمصداقية، عليها أن تعطي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصلاحيات الكاملة للتحقق من الحقيقة".
وفي تغريدة منفصلة، أدان وزير الخارجية البريطاني "محاولة الصين إسكات من يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، بما في ذلك نواب وشركاء بريطانيون".
وفي وقت سابق الجمعة، فرضت بكين عقوبات على بريطانيين، بينهم نواب في البرلمان، بالإضافة كيانات أخرى، من ضمنها: مجموعة الأبحاث الصينية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين، ومحكمة الأويغور، ودوائر محكمة إسيكس.
والإثنين، فرضت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في إقليم "شينجيانغ" ذاتي الحكم، غربي البلاد.
من جهتها، استدعت بكين السفيرة البريطانية لدى الصين، كارولين ويلسون، لتقديم احتجاج رسمي على العقوبات التي فرضتها بريطانيا.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
