05 أبريل 2021•تحديث: 05 أبريل 2021
لندن/ سهام الخولي/ الأناضول
تواجه الشرطة البريطانية، انتقادات حقوقية على خلفية اعتقالها 107 أشخاص ممن شاركوا في احتجاجات نظمت في العاصمة لندن، ضد مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لكبح المظاهرات.
وانتقد نشطاء الحريات المدنية، شرطة العاصمة البريطانية، بعد اعتقالها اثنين من المراقبين القانونيين المستقلين ضمن 107 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، عقب مسيرة نظمت وسط لندن، السبت، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الإثنين.
وقالت الصحيفة إن المراقبين القانونيين تابعان لمنظمة تدعم المتظاهرين وتسمى "Black Protest Legal Support" .
وشملت الاتهامات "انتهاك السلم الاجتماعي، وإثارة اضطرابات عنيفة، والاعتداء على الشرطة وخرق القواعد المفروضة لمواجهة فيروس كورونا".
كما اعتقلت الشرطة سيدة للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا، بعد العثور على سكين بحوزتها.
وتجمع المتظاهرون، مساء السبت في لندن وبريستول ومانشستر، والعديد من المدن الأخرى، لمعارضة مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه "سيحد من الحق في الاحتجاج"، في فعاليات حملت اسم "اقتلوا مشروع القانون".
وفي لندن، تظاهر الآلاف من حديقة هايد بارك إلى ساحة البرلمان، حيث تم إلقاء الخطب والشعارات المناهضة لمشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم، الذي أقرت قراءته الثانية في البرلمان الشهر الماضي.
ويقترح مشروع القانون منح الشرطة في إنكلترا وويلز مزيدا من الصلاحيات لفرض شروط على الاحتجاجات غير العنيفة، ومنها الاحتجاجات التي تعتبر صاخبة جدا أو مزعجة.
ودافع وزراء الحكومة ومسؤولو الشرطة عن مقترحات مشروع القانون، قائلين إنها كانت ضرورية للتصدي لمظاهرات مثل تلك التي وقعت عام 2019 ، حين بدأت احتجاجات سلمية ثم حاول المحتجون احتلال الطرق والجسور في لندن وأماكن أخرى؛ ما تسبب في استنفاد موارد الشرطة إلى أقصى حد.
