باكستان تنقل احتجاجها على مشروع هندي في "كشمير" إلى البنك الدولي

عبد الجبار أبوراس/ الأناضول

ذكرت صحيفة باكستانية أن إسلام أباد ستنقل، اليوم الإثنين، احتجاجها على تدشين الهند محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إقليم "جامو وكشمير"، إلى البنك الدولي، بدعوى أن المشروع ينتهك معاهدة مياه السند، لعام 1960.

وتحتج باكستان على مشروع "سد كيشانجانجا"، الذي تقول إنه مقام على نهر يتدفق إلى أراضيها، وسيؤثر على إمداداتها من المياه.

وأفادت صحيفة "داون" المحلية، أن وفدا باكستانيا رفيع المستوى، وصل واشنطن، أمس، لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت أن تلك المحادثات ستغطي أربعة نقاط: "ارتفاع سد كيشانجانجا، وقدرته على الاحتفاظ بالمياه، ومطالب باكستان بتشكيل لجنة تحكيم لتسوية النزاع، ومطلب آخر للهند بتعيين خبير دولي".

والسبت الماضي، دشّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السد، متجاهلًا اعتراض باكستان، وجهود البنك الدولي لإيجاد حل مقبول لطرفي النزاع (الهند وباكستان)، وفق الصحيفة ذاتها.

ويترأس الوفد الباكستاني، المدعي العام عشتار أوساف علي، ويضم أيضًا مفوض مياه السند، مهر علي شاه، ووزير المياه والطاقة شوميل خواجة، والمتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل.

وسيلتقي أوساف علي وفريقه، مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، وغيره من كبار المسؤولين، خلال فترة إقامتهم في واشنطن، التي تستمر ثلاثة أيام، موضحين سبب شعور باكستان بالتهديد من المشروع الهندي.

والسبت الماضي، قال عزيز أحمد تشودري، مبعوث باكستان في واشنطن، في مؤتمر صحفي، إن مسألة النزاع حول المياه "مهمة للغاية بالنسبة لنا حيث أننا بلد زراعي، والمياه هي شريان الحياة بالنسبة لنا".

وانطلقت عملية تشييد محطة "كيشانجانجا" في 2009، وتبلغ طاقتها 330 ميغاوات، وهي أحد المشروعات التي سرعت الهند من وتيرة إنجازها في المنطقة المتنازع عليها مع باكستان في ظل علاقات متوترة بين البلدين.

وتعارض باكستان المشروع، وتقول إنه ينتهك معاهدة توسط في إبرامها البنك الدولي بشأن تقاسم نهر السند وروافده، الذي تعتمد عليه باكستان بنسبة 80 بالمائة من أنشطتها الزراعية.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "باكستان قلقة بشدة من تدشين المشروع".

واعتبرت باكستان "أن تدشين المشروع دون التوصل إلى حل للنزاع يصل إلى حد انتهاك معاهدة مياه السند".

وتأخر تنفيذ المشروع لعدة سنوات، فيما قادت باكستان الهند إلى محكمة التحكيم الدولي التي أصدرت حكما لصالح نيودلهي في 2013.

وتقول الهند إن المشروعات قيد التطوير في جامو وكشمير تستخدم تدفق المياه لتوليد الطاقة الكهربائية، ولا تهدف لتخزين المياه، وبالتالي فهي لا تنتهك المعاهدة.