عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
أعلنت "الكتلة الوطنية السورية الجامعة" انسحابها من اجتماعات ما يسمى بـ"تجمع للديمقراطيين السوريين" في القاهرة اليوم الإثنين، متهمة إياه بـ"عدم الوضوح والشفافية".
ومن المقرر أن يختمم المؤتمر الذي نظمه تجمع للديمقراطيين السوريين بعد 3 أيام من الاجتماعات بهدف إلى "إقامة دولة ديمقراطية تعددية لا يحكمها فريق أو فئة واحدة".
وأوضح عضوا الائتلاف السوري المعارض وليد البني وكمال اللبواني والعضوين أيضا في "تجمع الديمقراطيين السوريين" في تصريحات سابقة للأناضول المقصود بالفئة أو الفريق الواحد بقولهما إن "جماعة الإخوان المسلمين هي التيار المنظم الوحيد على الساحة، والهدف من تجمعنا هذا هو تشكيل كيان منظم يؤمن بالديمقراطية والتعددية ينافسهم".
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول قال ماجد حمدون رئيس الكتلة الوطنية الجامعة في سوريا أن انسحابهم من اجتماعات المؤتمر "شاركنا في جميع اللجان واستمعنا لمختلف الآراء وتبين لنا أن ما يطرح ويقدم لا يتناسب ومبادئ والأهداف التي نؤمن بها"، مضيفا "فقد تبين لنا أن القائمين على اللقاء لا يتطلعون لتأسيس هيئة سياسية تٌساهم مع الآخرين في خلاص سوريا من محنتها بقدر ما يسعون لإيجاد قاعدة منتسبين لإطار سياسي شكلي يمنحهم شرعية تنظيمية وغطاء لمواجهة قوى المعارضة الأخرى وبخاصة الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"
واعتبر حمدون أن هذا الأمر "يتناقض مع مبادئ الكتلة وبخاصة بندها الداعي إلى تفاهمات الحد الأدنى الجامعة لمختلف قوى الثورة والمعارضة".
وكشف أن "أغلب الداعين لهذا التجمع أعضاء في الائتلاف السوري وكتل معارضة أخرى إلا أنهم يرون أن الائتلاف ليس هو الضامن للديمقراطية في سوريا، ونحن نرفض هذه الرؤيا ولا نريد المهاترات".
ولفت إلى أن "غالبية الحاضرين في الاجتماعات لم يوافقوا على اسم (القطب الديمقراطي) الذي طرحه المنظمون (لهذا التجمع) ولم يحظ بأكثر من ربع الأصوات، وكانت التوصية باتخاذ اسم آخر وهو اتحاد الديمقراطيين السوريين".
وأوضح أن "الداعين لهذا التجمع هم أفراد لكنهم دعو فصائل معارضة للمشاركة في المؤتمر، لكني أتوقع أن عدة فصائل مشاركة ستعلن انسحابها هي الأخرى، نتيجة عدم الوضوح والشفافية".
وأردف "نحن مع وحدة المعارضة ولا نرغب في أن يقصي طرف طرفا آخر، والثورة تحتاج جهود الجميع وتتسع للجميع، ونريد أن تكون تجمعاتنا منتجة وتتجنب الخلافات لأن لنا هدف مشترك هو إسقاط النظام وقيام نظام ديقراطي ودولة الحق والقانون".
