24 سبتمبر 2021•تحديث: 24 سبتمبر 2021
طوكيو/ الأناضول
بحث وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية ملف "تعويضات الحرب" التي تشمل العمل القسري والنساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي (نساء المتعة) في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية كيودو، الجمعة، أن وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو التقى نظيره الكوري الجنوبي تشونغ ايوي يونغ على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الوزيران اتفقا على أن "تطبيع العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية" ضروري للحفاظ على "التعاون الموجه نحو المستقبل" بين البلدين الجارين.
وأوردت الوكالة عن لسان وزير الخارجية الياباني قوله إن اللقاء مع نظيره الكوري الجنوبي استغرق 50 دقيقة في الوقت الذي كان مخططا أن يستمر 30 دقيقة.
وأضاف موتيجي أنه أجرى نقاشا صادقا ومفصلا مع نظيره.
واتفق الجانبان على زيادة الجهود الدبلوماسية مع التعاون الأمريكي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وفق الوكالة اليابانية.
وقالت إن موتيجي دعا خلال اللقاء كوريا الجنوبية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة" بشأن القضايا المتعلقة بالحرب، بما في ذلك تعويض النساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي والعمل القسري في شبه الجزيرة الكورية خلال فترة الاستعمار من 1910 إلى 1945.
فيما ذكر تشونغ أن كوريا الجنوبية متمسكة بوجهات نظرها وموافقها تجاه المشاكل المذكورة أعلاه.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، توصلت اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاق تاريخي بشأن قضية "نساء المتعة"، ولكن لم يتم تطبيقه.
ونص الاتفاق، آنذاك، على أن يقدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي اعتذارًا، إضافة إلى تمويل طوكيو صندوق مساعدات بقيمة مليار ينٍ ياباني (8.3 ملايين دولار)، يخصص لمن بقي على قيد الحياة من المتضررات (قرابة 50)، على أن تتولى كوريا الجنوبية مهمة تشكيله.
إلا أن الاتفاق لقي اعتراضاً شعبياً وبرلمانياً واسعاً في كوريا الجنوبية، مطالبين بتعويض عوائل من توفي منهن أيضا؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى طلب تعديل بنود الاتفاقية من طوكيو.
ويطلق تعبير "نساء المتعة" على الفتيات والنساء من كوريا الجنوبية والصين والفلبين وغيرها، اللاتي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب.
ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون عدد ضحايا "نساء المتعة" من الكوريات بحوالي 200 ألف ضحية.
فيما أكد تشونغ معارضة كوريا الجنوبية خطة الحكومة اليابانية للإفراج عن مياه الصرف الصحي المعالجة بالنشاط الإشعاعي المتراكمة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر.
كما ناقش الوزيران قضية الجزر الواقعة في بحر اليابان والتي تطلق عليها كوريا الجنوبية اسم "دوكدو" واليابان اسم "تاكيشيما".
وكانت مجموعة الجزر التي تخضع لسيطرة كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان، موضوع نقاشات حول السيادة بين البلدين لفترة طويلة.
