الهند.. قانون لتوسيع السيطرة على الأوقاف الإسلامية يدخل حيز التنفيذ

إسطنبول/الأناضول

أعلنت الهند دخول مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين، حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 أبريل/ نيسان الجاري، بحسب إعلام محلي.

جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "هندوستان تايمز" نقلا عن بيان وزارة شؤون الأقليات في الهند بشأن مشروع قانون يتعلق بالأوقاف الإسلامية، والذي تم تقديمه بغرض تعديل قانون الأوقاف الصادر عام 1995.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان حصل على مصادقة رئيسة البلاد دروبا دي مورمو في 5 أبريل الجاري، ويدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر ذاته.

واعتبر العديد من المؤسسات الإسلامية وعدد من نواب المعارضة القانون بأنه يشكّل "هجومًا مباشرًا على المسلمين وحقوقهم"، وتقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكان مشروع القانون المتعلق بالأوقاف الإسلامية أُقر في مجلس النواب الهندي في 3 أبريل الجاري، ثم في مجلس الشيوخ في اليوم التالي، ليتم اعتماده رسميًا بعد مصادقة الرئيسة في 5 أبريل.

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.