11 نوفمبر 2019•تحديث: 11 نوفمبر 2019
أنقرة / الأناضول
أعلنت السفارة الهندية في أنقرة، الإثنين، أن الحكم الصادر بشأن منح موقع مسجد بابري، في شمال البلاد، للهندوس، لن يكون له تأثير على أي أماكن دينية أو نزاعات أخرى في البلاد.
وذكرت السفارة في بيان، أن جميع الأماكن الدينية بالهند "محمية بقانون أقره البرلمان عام 1991".
وأضاف البيان أن قانون أماكن العبادة لعام 1991، الذي أقره البرلمان الهندي، يحظر أي تغيير في الطابع الديني والطائفي لأي مكان عبادة موجود في البلاد منذ 15 أغسطس/ آب 1947"، في إشارة إلى تاريخ استقلال الهند.
وتابعت السفارة الهندية أن "القانون الذي سنه البرلمان في عام 1991 لم يستبعد سوى النزاع بشأن مسجد بابري لأنه كان بالفعل أمام المحكمة في ذلك الوقت".
ولفت البيان أنه لا توجد إمكانية لأن يصبح حكم المحكمة العليا المتعلق بالأرض في أيوديا "سابقة قانونية بموجب أحكام هذا القانون".
وعلى هذا النحو، لا يمكن استخدام الحكم للمطالبة بأماكن عبادة أخرى قد تكون متنازع عليها.
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، السبت، بما قالت إنها أحقية الهندوس في موقع مسجد "بابري" بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنها للمسلمين.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا، في القرن السادس عشر معبدا للملك "راما"، الذي يعتبره الهندوس "إلها"، وبنوا مكانه مسجد "بابري".
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالا لـ"راما" داخله، واعتبرته مكانًا متنازعا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب "باهاراتيا جاناتا"، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.
