القاهرة - الأناضول
قال مسؤول بارز بوزارة العدل المصرية إن التحفظ على ممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد مازال مستمرًا، نافيًا ما تردد عن رفع الحظر عن ممتلكاته.
وقال عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن النيابة العامة رفعت الحظر عن أموال رشيد في قضية واحدة فقط انتهت فيها التحقيقات بالحفظ.
وأشار إلى أن التحقيقات، التي لا تزال مستمرة، أفادت أن رشيد يمتلك ثروة عقارية ضخمة وثروة في البنوك، رافضًا الإفصاح عن حجمها.
وأضاف الجوهري أن التحقيقات أظهرت كذلك أن وزير التجارة الأسبق استغل منصبه في الحصول على كسب غير مشروع، ما دفع الجهاز في نهاية مايو/ أيار من العام الماضي إلى منع رشيد وزوجته وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في ضوء تقارير الجهات الرقابية.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رفع الحظر عن أموال رشيد كليًا.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا في سبتمبر/ أيلول الماضي بحق رشيد ومسؤولين سابقين في قضية تراخيص الحديد، حيث أدين المتهمون بالتربح والاستيلاء على المال العام.
